«الأهلى كابيتال» تسعى للمساهمة فى مشروعات التصدير

تخطط شركة الأهلى كابيتال لمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة، للدراسة المشروعات المدرجة على خطة الوزارة، والتى يمكن أن تساهم فيها الشركة، تبعا لتصريحات حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة الشركة ل«مال وأعمال».
أضاف رفاعى أن الشركة خلال الفترة المقبلة ستقوم بمخاطبة وزارة الصناعة، للمساهمة فى المشروعات، التى من شأنها تقليل الاستيراد، وزيادة الصادرات.
توقع رفاعى أن تنتهى الشركة خلال الربع الأول من عام 2016، تأسيس مشروعين، إحدهما فى القطاع الخدمى، والصناعى.
وبلغت ارباح الشركة حتى نهاية سبتمبر الماضى نحو 200 مليون جنيه، وبلغت أرباح الشركة فى العام الماضى المنتهى 30 ديسمبر 2014 نحو 333 مليون جنيه، مقابل 360 مليون جنيه عن عام 2013، ويعود ذلك إلى فرض ضريبة على التوزيعات، فى ضوء قرار الشركة توزيع أرباح على المساهمين فى ذلك العام.
ويصل رأسمال الشركة المدفوع نحو 5 مليارات جنيه، وتصل حقوق الملكية ما يتجاوز مبلغ 6 مليارات جنيه، وتمتلك الشركة مساهمات فى 7 شركات فى عدة قطاعات متنوعة أبرزها الأسمنت والأسمدة، الاستثمار العقارى والسياحى والحديد والبترول.
على جانب آخر، قال رفاعى الذى يشغل رئيس المجموعة المالية وعضو الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى إن البنك أغلق تسوية ضريبة الدمغة النسبية مع مصلحة الضرائب، والتى استمرت لمدة عشرة سنوات، منذ عام 2006، وحتى 30 سبتمبر 2015، بمبلغ 785 مليون جنيه، وذلك فى إطار المبادرة، التى أعلنها اتحاد البنوك مع مصلحة الضرائب
وتعود هذه التسوية إلى الخلافات القائمة بين البنوك ومصلحة الضرائب، حول كيفية معالجة الديون المتعثرة وفرض غرامة اضافية 25% من الضريبة، بجانب خلافات على القروض، التى تمنحها البنوك من خلال فروعها الخارجية.
أضاف رفاعى أن اتفاق التسوية الذى توصل إليه البنك أصبح نهائيا، بموافقة جميع الأطراف.
وسبق للبنك أن أغلق تسوية ضريبة الشركات، والتى استمرت 25 عاما خلال عام 2009، تبعا لتصريحات رفاعى، مشيرا إلى أن البنك الأهلى من أكبر دافعى الضرائب فى مصر، وقام بسداد ضرائب بنحو 5 مليارات جنيه حتى 30 يونيو 2015.