5 مليارات جنيه ضرائب متوقعة للبنك الأهلى حتى 30 يونيو 2015

توقع حسين رفاعى رئيس المجموعة المالية وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى أن تصل الضرائب المستحقة على البنك إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام المالى المنتهى 30 يونيو 2015.
تستحوذ الضرائب المستحقة على أذون الخزانة والسندات الحكومية النسبة الأكبر من حجم الضرائب المستحقة على البنك، بجانب ضريبة ال5% على الشركات المتجاوز أرباحها 10 ملايين جنيه، تبعا لتصريحات رفاعى الذى يعين أخيرا عضو تنفيذ بمجلس إدارة البنك بترشيح من البنك المركزى المصرى.
أضاف رفاعى ل«مال وأعمال» أن البنك الأهلى المصرى يعد أكبر دافع للضرائب فى مصر، حيث سدد الضرائب المستحقة عليه عن العام المالى الماضى، والبالغة 4.6 مليار جنيه.
كانت الجمعية العامة للبنك الأهلى اعتمدت القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى يونيو 2014، والتى اظهرت تحقيق البك 90,4 مليار جنيه نمو فى إجمالى المركز المالى بمعدل نمو 25% عن العام السابق ليصل إلى 456,5 مليار جنيه فى يونيو 2014 مقارنة ب366,6 مليار جنيه فى العام السابق، كما نجح البنك الأهلى المصرى فى زيادة حقوق الملكية
لتصل إلى 25,2 مليار جنيه فى يونيو 2014 وتحقيق عائد على حقوق الملكية ب 15% مدعوما بزيادة فى الأرباح المحتجزة بنحو 3,9 مليار جنيه، وتم رفع زيادة رأسمال البنك المصرح من 20 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه.
وافق مجلس إدارة البنك الأهلى الأسبوع الماضى، على اختيار 5 مؤسسات دولية وإقليمية لإدارة إصدار السندات الدولارية التى يعتزم طرحها العام الحالى.
وتشمل قائمة البنوك التى تم اختيارها «سيتى بنك جروب» و«HSBC» و«دويتشه بنك» و«ستاندرتشارتر» و«أبوظبى الوطنى».
وأوضح رفاعى ان البنك اختار أيضا استشاريين قانونيين، أحدهما دولى وهو «دى شرت»، والثانى محلى وهو مكتب «ذو الفقار».
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لأكبر البنوك العامة فى السوق على طرح السندات الدولارية دون تحديد القيمة النهائية للإصدار، على أن يتم تحديدها وفقا لقابلية السوق والتسعير.
على جانب اخر احتلفت الادارات المالية التاعبة للبنك الأهلى المصرى بتعيين حسين رفاعى عضو تنفيذى بمجلس ادارة البنك والذى يشغل منصب رئيس المجموعة المالية للبنك.