استمرار غياب الحقيقة فى ملف الاختفاء القسرى

- حقوقيون يؤكدون: الأمن خطف أكثر من 100 معارض
- الداخلية: لم يتم اعتقال أو احتجاز لأى ناشط أو سياسى بدون أمر نيابة
- خبراء أمن: اتهامات بدون أدلة.. وإبلاغ أسر المحتجزين باحتجازهم مسئولية النيابة
مازالت الحقيقة غائبة فى ملف «الاختفاء القسرى» فى مصر حيث تمتلئ صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وتقارير المنظمات الحقوقية بقصص موثقة بالاسماء والتواريخ لحالات النشطاء الذين يختفون لأيام أو أسابيع ثم يظهرون بعد ذلك فى مقار أجهزة الأمن وأمام سلطات التحقيق.
فى المقابل تصر وزارة الداخلية على نفى وجود هذه الظاهرة على الإطلاق لكن النفى يخلو غالبا من الرد على الحالات التى تتحدث عنها التقارير الحقوقية أو أسر المختفين على صفحات التواصل الاجتماعى.
ورغم دخول المجلس القومى لحقوق الإنسان على خط هذه الأزمة فإنه لم يسهم فى إزالة الغموض المحيط بها حيث اقتصر دوره على بيانات ينفى فيها وجود الظاهرة ولا يتعامل مع القضايا المحددة.
وفى حين قال مصدر أمنى إن وزارة الداخلية نسقت مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن فحص شكاوى تلقاها الأخير عن تغيب واختفاء 111 شخص وتم إبلاغ المجلس بحقيقة موقف هذه الحالات ولكنه لم يتم الإعلان عنها.
نافية اعتقال أى معارض أو سياسى، إلا أن بعض الحقوقيين يؤكدون على عدد من مواقع التواصل الاجتماعى أن العدد يزيد على هذا الرقم، متهمين أجهزة الأمن بتعمد خطف واعتقال عدد من النشطاء والمعارضين، ما يعنى عودة «الاختفاء القسرى» الذى كان يشتهر به نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك كوسيلة من وسائل البطش والتنكيل التى كان ينتهجها وزير داخليته حبيب العادلى.
من ناحيته يقول اللواء عبدالله الوتيدى مساعد وزير الداخلية الاسبق والخبير الامنى ان الاختفاء إما أن يكون اختياريا وهو ما يقوم به المواطن بمحض ارادته لظروف معينة كالهرب من مشكلة عائلية أو ظروف معيشية، بينما هناك اختفاء اجبارى كالخطف أو القبض على المواطن متلبسا فى جريمة ما، حيث يكون الأخير فى يد العدالة وتكون النيابة هى المسئولة عن تكليف محامى من نقابة المحامين لحضور التحقيقات مع المقبوض وفى هذه الحالة تصبح مسئولية إبلاغ أسرة المقبوض عليه ومكان ووقت القبض على وتفاصيل الجريمة مسئولية المحامى والنيابة.
أما اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية السابق فيقول، انه لا توجد حالات اختفاء قسرى لمواطنين وراءها وزارة الدخلية، مشيرأ إلى انه لا يمكن التحقيق مع أى متهم أمام النيابة إلا بحضور محامى، منتقدا تقرير منظمة هيومان ريتس الذى كشف عن 40 حالة إختفاء قسرى، لافتا إلى انه يفتقد الدقة ولا يستند إلى أية جهة رسمية وإنما فى إطار مخطط تشوية الأمن المصرى على حد تعبيره.
ويرى البسيونى أن مصطلح الاختفاء القسرى انتشر على وجه الخصوص منذ 3 شهور فقط، وأرجع بعض حالات الاختفاء إلى الهجرة غير شرعية لعدد من الشباب وبعضهم يلقى حتفه، فضلا عن زواج فتيات دون علم الأهل. مؤكدا ان وزارة الداخلية ليس من مصلحتها التعتيم على اختفاء عدد من المواطنين، مشيرا إلى أن احتجاز بعض المتهمين قد يكون لساعات قبل الخضوع للتحقيقات داخل اقسام الشرطة وبعدها تتم إحالتهم للنيابة العامة وفى حالة العرض على النيابة العامة يطلب المتهم محاميا ويبلغون أهلهم، واشار إلى انه يجب على منظمات حقوق الانسان أن تفحص أولا ما هى حالات الغياب وما نوعها.
وعما أعلنته منظمات حقوقية عن غياب 80 شخصا قسريا قال البسيونى : «أى متهم يعرض على النيابة واذا ما احيل للمحكمة فإن الجلسة تصبح علنية، لذا لا توجد أية محاولة للتعتيم على وضع أى متهم، بينما الاحتجاز والحبس دون تحقيق لا يحدث مطلقا بمصر».
يذكر أن وزارة الداخلية بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان شكلت لجانا لفحص عدد من الشكاوى تلقاها الأخير بشأن غياب عدد من الناشطين والمعارضين السياسيين أخيرا، وشددت الوزارة على أنها حريصة على التعاون والتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتوضيح الحقائق للرأى العام بكل شفافية، مؤكدة عدم وجود أى حالات اختفاء قسرى بالسجون أو أقسام الشرطة.