«الشروق» تنشر أبرز مواد قانون العنف ضد المرأة قبل عرضها على البرلمان

- «القومى للمرأة»: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها.. وكل من أكره أنثى على الزواج يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحداهما
حصلت «الشروق» على المسودة النهائية لقانون العنف ضد المرأة، بعد انتهاء الهيئة القانونية للمجلس القومى للمرأة منها، تمهيدا لعرضها خلال الفترة المقبلة على البرلمان.
ويتضمن الباب الأول بعنوان «تعريفات» للمسودة النهائية للمجلس، بضرورة وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التى تضمنها هذا المشروع بقانون، وإيضاحا لبعض مجالات التجريم فى الجرائم التى أبقت اللجنة على مسمياتها مثل الاغتصاب وهتك العرض.
ففى المادة رقم «1» من الباب الأول، تنص على أن العنف ضد المرأة، أى فعل أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة أو الحط من كرامتها، بما فى ذلك التهديد أو القسر.
وأضافت المادة «1» أن هتك العرض هو الإخلال الجسيم بحياء المرأة، بالاعتداء بالقوة والتهديد على جسدها سواء بالكشف عن عوراتها أو المساس بها، إضافة إلى أن التحرش الجنسى هو إتيان أفعال أو أقوال أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأى وسيلة.
بينما قال الباب الثانى بالمادة «2» إن كل من ارتكب عنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة أو الخاصة، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحداهما.
وتنص المادة «4» بأن كل من أكره أنثى على الزواج، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحداهما.
وجاءت فى المادة «11» من الباب الثالث بعنوان «جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق»، أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول
المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وأشارت المادة «12» إلى أن كل من اعتدى جنسيا على أنثى، بأن ارتكب فعلا أو سلوكا يشكل انتهاكا للسلامة الجنسية، مستخدما جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت، بأية وسيلة أو أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية أو لأى غرض آخر، يعاقب بالسجن المشدد.
وتتضمن المادة «13» أن كل من هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد، بأن أخل اخلالا جسيما بحيائها بالاعتداء على جسدها، سواء بالكشف عن عوراتها، أو المساس بها يعاقب بالسجن، واذا كانت المجنى عليها يقل عمرها عن الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية، تكون العقوبة السجن المشدد.
ونصت المادة «14» أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة أو بوسائط الاتصال الحديثة أو أى وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية فى مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.
وإذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
وتنص المادة «22» من الباب الرابع بعنوان «حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة» بأن تلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف، وتوفير الحماية لها فى ممارسة جميع الحقوقو الحريات العامة، بما يضمن القيام بها دون تمييز. بينما جاء الباب الخامس بعنوان «الأحكام العامة» لتنص المادة «36» بأن تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى، على إنشاء الجمعيات التى تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.