النائب أحمد الطنطاوي ل«الشروق»: التصفيق أصبح آلية للتصويت.. وعلى النواب مراجعة أنفسهم خاصة رئيس المجلس

• التصفيق أصبح آلية التصويت وليس رفع الأيدي رغم تدريبنا على «الإلكتروني»
• علينا مراجعة أنفسنا خاصة «رئيس المجلس».. والطريقة الحالية لن تساهم في نجاح البرلمان
• تمرير قرار مد «الطوارئ» في أجزاء من سيناء دون مناقشة «مخالفة دستورية»
• أدعو لاعتبار ال«15 يوما» المحددة لمراجعة القوانين الصادرة من الرئيس «تنظيمية» ليتاح لنا مناقشتها جيدا
دعا النائب البرلماني أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين بكفر الشيخ، زملاءه النواب، وخاصة رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، إلى «مراجعة أنفسهم».
وقال الطنطاوي، في تصريحات ل«الشروق» عقب الجلسة المسائية للبرلمان، أمس الإثنين: "نحتاج لبعض الهدوء، وكل واحد منا يراجع نفسه، خاصة رئيس المجلس، لأنه أصبح رئيسا لهذا المجلس، لمدة خمس سنوات، والطريقة الحالية لن تساهم في نجاح المجلس، ولن تؤدي للنتائج المرجوة"، بحسب وصفه.
وانتقد آلية التصويت داخل قاعة الجلسات، قائلا: "حصلنا على موافقة ضمنية على أن التصويت لن يكون برفع الأيدي، وأن التصويت يكون مثبتا، وتم تدريبنا في ورش العمل على التصويت الالكتروني، الآن وصل بنا الحال أن التصويت أصبح بالتصفيق وليس حتى برفع الأيدي.. وحين يقول الرئيس مشروع قرار، فالناس تصفق فيقول موافقة، هذا كلام لا يصح السكوت عليه في رأيي".
واعتبر النائب البرلماني، أن تمرير قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ في بعض مناطق مدينتي العريش ورفح، "جري بالمخالفة لنص مادة دستورية تنظم مراجعة المجلس لقرارات فرض حالة الطوارئ من جانب رئيس الجمهورية في حالة عدم الانعقاد"، وأضاف: "رئيس المجلس قال إن «القرار للعرض فقط»، وحين طلبت الحديث بموجب الدستور لأتكلم في المخالفة الدستورية، لم أُعطَّ الكلمة"، على حد قوله.
وتابع، أن "نص المادة المنظمة لمراجعة قرارات فرض حالة الطوارئ، تضمنت كلمات «يعرض» و«للعرض»، و«عرض»"، متسائلاً: "هل العرض معناه أن يحاط المجلس علمًا؟؛ إذا كان كذلك فالمجلس على علم من الإعلام؛ لذلك فالتفسير المنطقي والوحيد والمقبول أن «عرض» تعني أخذ رأي المجلس بالموافقة أو الرفض، لا أن يحاط علما فقط كما يقال".
وتابع الطنطاوي: "أنا مع إعلان حالة الطوارئ في سيناء، لكن ضد انتزاع حق أصيل للمجلس في الموافقة على هذا الإعلان، خاصة وأن غالبية النواب كانوا سيؤيدون القرار، أما أن نُقِر سابقة بانتزاع حق المجلس في الموافقة أو الرفض، فهذا كلام غير مقبول، خاصة وأن رئيس المجلس يجب أن يلتزم بالأعراف الدستورية التي تسمح للنائب بأخذ الكلمة إذا ما رفع الدستور أو اللائحة".
وقال النائب البرلماني عن دائرة دسوق وقلين، إن "المجلس استهلك وقتًا طويلاً جدًا في مسألة تشكيل لجان لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان، وعددها 340 قرارا بقانون، ثم يأتي المجلس ويجد أمامه هذا الكم من القوانين، ومطلوب من أعضاءه أن يصدروا قرارا بشأنها في 15 يوما فقط.. هذه الفترة غير كافية، حتى لو اكتفينا فقط بتلاوة القوانين وتصويت الأعضاء عليها".
واقترح الطنطاوي اعتبار الخمسة عشر يوما «مدة تنظيمية»، وليست «حاكمة»، ضاربًا المثل بالمدة التي حددها الدستور لإجراء انتخابات مجلس النواب ب«ستة أشهر»، في حين أنها لم تجرِّ إلا بعد عامين، وتم تقديم تفسيرات دستورية لذلك بوجود «اعتبارات ضرورية».
وتابع: "احنا كمان عندنا اعتبارات ضرورية تجعلنا في حاجة إلى تصويت المجلس على تلك المدة باعتبارها تنظيمية وليست حاكمة، ليتاح للنواب الفترة الكافية لمناقشة تلك القوانين، لأن بينها العديد من القوانين المثيرة للجدل؛ فإذا وافقت الأغلبية على ذلك الاقتراح، صار أمامنا مهلة شهرين أو ثلاثة أو أربعة لمناقشة كافة القوانين الصادرة في غيبة البرلمان".