محمد رضا داود: تحسين الصورة الذهنية لمصر لن يتم إلا من خلال شركاء أجانب

- 50 مليار جنيه حصيلة إضافية للدولة فى حال فرض ضريبة مغادرة على رحلات العمرة
- مبادرات السياحة الداخلية حركت المياه الراكدة وساهمت فى تقليص خسائر المستثمرين
طالب اللواء محمد رضا داود العضو المنتدب لشركة لاكى تورز وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة قطاع السياحة والعاملين البحث عن حلول حقيقية خارج الصندوق لتجاوز آثار الأزمة الخانقة، التى تمر بها السياحة بأقل الخسائر الممكنة.
وأضاف فى حواره ل«مال وأعمال»، أنه يجب الاعتماد فى تحسين الصورة الذهنية لمصر على شركاء أجانب من خلال التعاقد مع شركات للعلاقات العامة تتحدث بلغة شعوبها، لإيقاف الهجوم على مصر من بعض الجماعات الإرهابية ودحض جميع الافتراءات، التى يروج لها البعض فى بعض وسائل الإعلام الأجنبية.
وأشار إلى أن استئناف الحركة السياحية لمصر من الدول التى قامت بتعليق رحلاته أخيرا خاصة روسيا وبريطانيا، يتطلب عدة اجراءات حتى تطمئن هذه الدول على سلامة سائحيها، لافتا إلى أنه يجب أن يتم تلافى الملاحظات والسلبيات فى تأمين السائحين، بالمطارات المصرية لتسيير الرحلات مجددا، خاصة أن المشكلة الرئيسية خاصة بإجراءات تأمين المطارات.
وأضاف رضا دواد أن الشركاء الأوروبيين، يشترطون أن يكونوا مسئولين عن خطة تأمين المطارات المصرية، ولذا فان اجراءات التأمين يجب أن تتم من خلال معدات متطورة، وتحديث وسائل التفتيش والكشف عن المفرقعات وميكنة جميع الاجراءات والوسائل المستخدمة فى التأمين ووضع نظام مميكن، ومؤمن لعمليات شحن الحقائب وجميع لوازم المسافرين بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشرى المسئول عن تأمين المطارات من الخارج.
وحول قرار روسيا بإيقاف الشركات التركية المسيطرة على السياحة الروسية الوافدة لمصر، أوضح محمد رضا داود أنه من المؤكد أن يكون لهذا القرار تأثير ايجابيا كبيرا وسلبيا بنسبة طفيفة بالنسبة للأعداد، التى تجلبها هذه الشركات فى الفترة الأولى، لافتا إلى البديل هو إنشاء شركات طيران بشراكة روسية ومصرية حتى نقضى على سيطرة الأتراك
وأكد العضو المنتدب لشركة لاكى تورز أنه لا سياحة بدون طيران، وهذا لا ينطبق على السياحة الروسية، فقط بل ينطبق على السياحة الوافدة لمصر بصفة عامة، مشيرا إلى أنه يجب الإسراع بتوفير وسيلة نقل مع منح بعض التسهيلات والحوافز المشجعة، لشركات الطيران الروسية فى المطارات المصرية، خاصة فيما يتعلق بتكلفة الهبوط والخدمات الأرضية.
وأوضح أن القوانين فى معظم الدول المصدرة للسياحة لا تسمح أن تقوم شركات الطيران الخاصة بنقل سائحيها ومنها الروس، إذ أن نقل السائحين الروس يتم من خلال شركات الشارتر، وقال: «لا بديل عن السياحة الروسية فى تعويض النقص الحاد من الحركة الوافدة لمصر، ولذا يجب الإسراع بمنح شركات الطيران الروسى حوافز مشجعة لتكون حافزا لزيادة الحركة عقب قرار استئناف الرحلات مجددا».
وحول الهجوم على المبادرات التى تهدف لتشجيع السياحة الداخلية، قال اللواء محمد رضا داود إنه لا داعى للهجوم على مبادرات السياحة الداخلية، التى حركت المياه الراكدة، وساهمت فى تقليل خسائر المستثمرين، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل محافظتى الأقصر وأسوان، وهما من أكثر المدن التى عانت على مدى الخمس سنوات الماضية، خاصة أن هذا النوع من السياحة كان قد بدأ يختفى من على الخريطة بسبب الأحداث الإرهابية، التى بدأت فى الصعيد أولاً.
قال إن هناك بعض المستثمرين يرفضون هذه المبادرات بحجة أنهم يخشون على انهيار البنية الأساسية والتحتية المكلفة للغاية والتى تكلفت استثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يجب نشر الوعى بأهمية السياحة وضرورة الحفاظ عليها لأنها الصناعة الوحيدة التى بإمكانها حل مشاكل الاقتصاد المصرى حال تعافيها بصفة نهائية.
ووجه رضا داود بعض النصائح لجميع العاملين بقطاع السياحة، بضرورة بذل أقصى الجهود حتى يتعافى القطاع ويزدهر مجددا، قائلا: «هذا هو الوقت الذى يجب أن نضحى فيه جميعا، ويجب على رجال الاعمال والمستثمرين أن يتحملوا مع الدولة، وهذا أضعف الايمان».
وأشار إلى أن على المستثمرين السياحيين مشاركة الدولة فى مسئوليتها للخروج من الأزمة الحالية بسلام.
وبرر رضا داود الصراع الموجود فى قطاع السياحة بأنه نتيجة طبيعية لتداعيات الأزمات، خاصة أن الازمات عندما تتعاظم تفرز مشاكل كثيرة.
وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن الحكومة لا تأخذ حقها من شركات السياحة العاملة فى الحج والعمرة، ولذا يجب على الحكومة فرض ضريبة مغادرة على رحلات العمرة وليكن 500 جنيه، عن كل معتمر، وبما أن مصر يخرج منها سنويا أكثر من مليون معتمر، تستطيع الدولة تحصيل ما يزيد على 50 مليار جنيه، على أن يتم وضع هذا المبلغ مثلا فى ميزانية وزارة الصحة.
وحول النظام الأمثل للحج، قال رضا داود إن النظام الذى يحقق العدالة هو أن الحج فرصة متاحة لجميع أفراد الشعب، فلذا يجب اجراء القرعة على حصة مصر كلها فى يوم واحد على أن تتم القرعة على ضعف الحصة ليكون نصفها أساسيا والنصف الآخر احتياطى، ليتم منح الفائز خطابا يحمل فرصة رحلة حج طبقا للتوزيع الجغرافى والرقم القومى، على أن يكون للشخص الحرية فى الذهاب لأى جهة من الجهات الثلاث المنظمة سواء شركات السياحة أو وزارتى الداخلية أو التضامن، مشيرا إلى أنه من المفروض أن تقوم شركات السياحة وحدها بتنظيم الحج طبقا للقانون الذى اقر بذلك.
وأوضح أن الخلافات الموجودة بين اصحاب شركات السياحة حول الطريقة التى يتم بها تنظيم الحج، هو خلاف مصالح شخصية، وليس بسبب مصلحة عامة، ولذا يجب تخصيص 80% من حصة الحج السياحى للحج الاقتصادى ذى الشريحة الأكبر و20 % حجا فاخرا.