تركيا تجهض محاولات تسوية أزمة تسليم رئاسة القمة الإسلامية

• مصادر: أنقرة ترفض نقل الاجتماعات إلى الرياض
قالت مصادر دبلوماسية إسلامية وعربية إن تركيا رفضت المقترح الذى تقدمت به إحدى الدول العربية إلى أمانة منظمة المؤتمر الإسلامى لإنقاذ القمة الإسلامية المقررة فى إبريل المقبل وضمان مشاركة أكبر عدد من قادة الدول الأعضاء بنقلها من أنقرة إلى الرياض.
وقالت المصادر إن أنقرة أصرت على استضافة القمة باعتبارها الرئيس المقبل لها حتى لو أدى ذلك إلى عدم مشاركة مصر وعدم القيام بإجراءات تسليم وتسلم رئاسة القمة بين مصر (الرئيس الحالى لها) وتركيا (الرئيس الجديد)، حيث ترى أنقرة أنها يمكن أن تتسلم الرئاسة من دون هذه الإجراءات.
كانت إحدى الدول العربية تنتمى إلى شمال إفريقيا قد اقترحت نقل القمة إلى الرياض بحيث تتسلم السعودية باعتبارها الدولة المضيفة للاجتماعات رئاسة القمة من مصر ثم تقوم بتسليمها إلى تركيا فى ظل إصرار مصرى على عدم المشاركة بوفد رفيع المستوى فى القمة فى حالة عقدها فى تركيا التى تتبنى سياسات مناهضة لمصر ومصالحها منذ ثورة 30 يونيو 2013 التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين.
يأتى ذلك فيما تتحدث المصادر عن تحركات سعودية غير معلنة بهدف إعادة حد أدنى من الدفء إلى العلاقات بين البلدين خاصة فى ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط بين كل من الرياض والقاهرة من ناحية والرياض وأنقرة من ناحية أخرى، واقتناع السعوديين بضرورة وجود محور سعودى مصرى تركى لمواجهة محاولات إيران فرض هيمنتها على المنطقة وخصوصا فى منطقة الخليج.
وفى هذا السياق تحدث مصدر عن مساع سعودية لاستضافة اجتماع لوزيرى خارجية مصر وتركيا قبل القمة الإسلامية المقررة فى إبريل لبحث جملة من القضايا الخلافية بين القاهرة وأنقرة.
يذكر أن وزير الخارجية المصرى سامح شكرى والرئيس التركى رجب طيب أردوغان تواجدا فى توقيت واحد فى السعودية الخميس الماضى حيث استبعدت المصادر المصرية وجود أى تقارب بوساطة سعودية على خلفية هذا التزامن، مشيرا إلى أن المواقف التركية من مصر لم تتغير.
وقال المصدر إن تنسيق المواقف فى القضايا الإقليمية والدولية خصوصا إزاء الأوضاع فى اليمن وليبيا وقبل الاجتماع المرتقب للمجموعة الدولية الخاصة بسوريا واجتماع المعارضة مع وفد حكومى سورى لحل الأزمة فى سوريا وفق وثيقة جينيف هو هدف المباحثات التى أجراها سامح شكرى مع المسئولين فى السعودية.