مصادر ل«الشروق»: أرض الرياض لن تضم السيسى وأردوغان فى وقت واحد

4 شروط مصرية تقطع الطريق أمام تقارب كامل بين الرياض وأنقرة
علمت الشروق أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لن يتواجد مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان فى العاصمة السعودية الرياض فى وقت واحد حيث إن زيارة الرئيس السيسى للسعودية غدا الأحد ستدوم عدة ساعات وسيكون خلالها أردوغان فى مكة المكرمة لأداء العمرة على هامش زيارته للسعودية التى تبدأ اليوم وتستمر 3 أيام.
كما استبعدت المصادر المصرية والتركية والخليجية التى تحدثت ل"الشروق" عقد أى لقاء ثلاثى يضم السيسى وأردوغان والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.
وبحسب المصادر فإن الرئيس التركى سيصل الرياض فى ظهيرة السبت حيث يلتقى العاهل السعودى قبل ان يغادر لأداء مراسم العمرة الاحد والاثنين فى مكة والمدينة ليغادر مباشرة بعدها المملكة السعودية حسب الجدول الخاص بالزيارة.
فى الوقت نفسه يصل الرئيس السيسى الرياض عصر الاحد وتنتهى حسب الجدول المبدئى فى ذات اليوم الا فى حال ما قرر الرئيس زيارة المشاعر المقدسة لأداء العمرة وهو ما تستبعد المصادر حتى الآن.
وقالت المصادر إن الحديث عن لقاء يضم السيسى وأردوغان فى اللحظة الراهنة بلا معنى لأن مثل هذا اللقاء يحتاج إلى عملية سياسية واسعة وتفاهمات مسبقة غير متاحة الآن.
السعودية بعد ولاية سلمان بن عبدالعزيز، بحسب المصادر، تبدى انفتاحا اوسع على تركيا تتجاوز بكثير – بحسب مصادر سعودية وتركية واماراتية – ما كان فى عهد الراحل عبدالله بن عبدالعزيز الملك السعودى الذى وافته المنية مطلع هذا العام، غير ان هذا الانفتاح بحسب المصادر التركية لم يتبلور بعد فى صياغات واضحة.
ويقول دبلوماسى تركى تحدث ل«الشروق» من انقرة "مؤشرات الانفتاح واضحة ولكن التحرك نحو تحويل الامر لواقع دبلوماسى وسياسى امر مايزال يتطلب الوقت والمشاورات والتفاهمات وهذه امور لا تتم بين عشية وضحاها – مع الاخذ فى الاعتبار المعطيات الاقليمية المقلقة للعديد من دول المنطقة خاصة ما يتعلق بالارهاب والتى يمكن ان تسهم فعليا فى تسريع العملية السياسية ٫ولكن فى كل الاحوال فان الأمر مايزال فى البدايات".
المصدر المصرى قال ان الحديث عن وساطة سعودية بين مصر وتركيا هو حديث "بما لم يحدث"، ويضيف "لا يمكن القول ان السعودية طرحت علينا وساطة مع تركيا ، وهناك مواقف واضحة ليس فقط للبلدين، ولكن ايضا للقيادات فأى وساطة لا يمكن ان تتجاوز الرفض المصرى القطعى للتصريحات التى تصدر عن الرئيس التركى بحق القيادة السياسية المصرية وخيارات الشعب المصرى".
المصادر الخليجية تحدثت عن ان السعودية فى عهد سلمان بن عبدالعزيز "تعيد النظر فى الخيارات والسياسات" و"تبحث فى سبل التعاطى مع مستجدات اقليمية لا يمكن المضى قدما فى التعامل معها بالسياسات القديمة التى لم تؤد لنتائج مرجوة".
الموقف السعودى ازاء تركيا يتغير، ولكن بمقدار ولن يتم حسمه قبل تحقيق ثلاثة أمور: التوصل لصياغة سياسى سعودية واضحة ازاء الاهداف الاقليمية الكبرى فى ظل انفتاح قادم بين ايران والغرب ، والتوصل إلى تفاهمات خليجية داخلية حيث ان السعودية فى كل الاحوال لن تذهب باتجاه تركيا فى ظل غياب لتفاهمات خليجية واضحة ٫وأخيرا بلورة تفاهمات بين القاهرة والرياض لأن السعودية ماتزال تراهن على موقف وتحرك مصرى داعم للمصالح الامنية السعودية خاصة ازاء الوضع فى اليمن.
بحسب مصادر مصرية فان الرئيس السيسى يحمل إلى السعودية 4 نقاط أساسية يجب حسمها قبل أن ترحب القاهرة بأى تقارب بين الرياض وأنقرة، أولى هذه النقاط وقف تركيا لدعم الجماعات الاسلامية المسلحة خاصة فى ليبيا وثانيها وقف تركيا للتصريحات المعادية لمصر ورئيسها، وثالثها وقف تركيا لاستضافة اجتماعات سياسية ونشاطات اعلامية داعمة للاخوان المسلمين وأخيرا وقف تركيا لما تقول مصر انه مناوءة مستمرة للمصالح السياسية والاقتصادية والامنية المصرية على اكثر من محفل.
ويقول دبلوماسى مصرى رفيع "اننا فى القاهرة لم نرد ان يذهب الخلاف مع تركيا إلى هذا الحد ولكن الامر خرج عن النطاق بسبب تعنت اردوغان الذى يبدو أنه يتبنى موقفا شخصيا ضد القاهرة بما يتجاوز المؤسسات التركية ازاء العلاقات مع مصر".
الجانب التركى بدوره له مطالب لا تبدو القاهرة فى وارد التعاطى معها كونها حسب وجهة النظر المصرية تمثل تدخلا فى الشئون المصرية بينما هى حسب وجهة النظر التركية متعلقة بمصير الاقليم واستقراره من خلال وقف المواجهة مع فصائل الاسلام السياسى غير المسلحة وعلى رأسها جماعة الاخوان كون ذلك هو الحل الوحيد، بحسب مفهوم انقرة، لانهاء التوترات الاقليمية.
السعودية فى عهد سلمان لا تبدو رافضة تماما لتقليل مستوى الضغط الشديد على الاسلام السياسى – وفى هذا نقطة تلاقٍ مع قطر وبدرجة اقل مع الكويت وسلطنة عمان ولكنها تختلف بشدة فى هذا الموقف مع الامارات العربية المتحدة.
القاهرة فى كل الاحوال، بحسب مصادر مصرية وخليجية، تعلم انها لا يمكن ان تراهن على الامارات بعيدا عن السعودية ولا يمكن ان تراهن ايضا على تباعد كبير ومستمر فى المواقف بين السعودية والامارات.
يقول مصدر مصرى ان دعم ابوظبى وحرص الرياض على العلاقة مع القاهرة كان السبب فى احتواء ازمة الاتهامات الموجهة من مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية لقطر برعاية الارهاب، ولكن الرسالة الواضحة التى وصلت إلى القاهرة هى ان ما كان قبل رحيل عبدالله بن عبدالعزيز لم يعد قائما الآن، وهو ما تبدى بشكل اوضح فى المناقشات السياسية التى شهدتها نيويورك قبل اسبوع حول مصير الوضع فى ليبيا حيث لمحت مصر ما يشير بوضوح إلى ان مرحلة التماهى الكامل فى محور القاهرة الرياض ابوظبى اصبح من الصعب التعويل عليه دائما بحسب مصدر مصرى تابع نقاشات المجموعة العربية فى نيويورك حول ليبيا فى وقت سابق من الشهر.
فى الوقت نفسه بدت المصادر المصرية والخليجية اكثر انفتاحا فى الحديث عن تحركات سعودية جديدة لاستعادة تهدئة سياسية واعلامية بين مصر وقطر، واشار احد المصادر إلى ما نقلته الرياض للقاهرة من التزام امير قطر خلال لقاء اخير جمعه مع العاهل السعودى بالانفتاح على تهدئة المخاوف المصرية، كما اشارت لتصريحات ادلى بها قبل يومين حول رغبته فى القيام بما يمكن ان يؤدى لدعم مصر واستقراها.
فى كل الاحوال فإن المسألة الاهم بالنسبة للقاهرة فى المرحلة القادمة هى الحفاظ على العلاقة الوثيقة مع السعودية وتقليل وتيرة أى تباعد محتمل فى خيارات البلدين الإقليمية.
فى المقابل فإن الرؤية السعودية التى لم تتبلور بعد تنطلق بحسب ما تتحدث به مصادر مختلفة من ضرورة إنهاء حالة الاحتراب المستمر مع أغلب فئات التيارات الإسلامية فى مصر على اساس ان ذلك من شأنه إنهاء حالة التوتر السياسى المستمر فى مصر والتى تحول دون استقدام استثمارات أجنبية وافرة لمصر تحد من اعتماد القاهرة على الرياض وأبو ظبى من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى لفترة طويلة.
وتقول المصادر المصرية إن الاسابيع القادمة ستشهد مجموعة إجراءات امنية وقضائية لتخفيف الضغوط على قطاعات محدودة من فئات الاسلام السياسى، وبحسب احد هذه المصادر "فإن النظام المصرى لا يريد فعليا القيام بتلك الخطوات ولكنه يدرك ان هناك اسبابا براجماتية للتحرك فى هذا الاتجاه وبالتالى فستجرى اجراءات ما تحت العنوان العريض لمحاربة التطرف تشمل الإفراج عن اعداد غير قليلة من الشباب الاسلامى دون الثلاثين من العمر تحت مظلة ما يوصف بالمراجعات الفكرية ولتفادى ابقائهم فى السجون خشية وقوعهم ايضا فى مظلة التطرف".
النقطة الاهم بحسب المصادر المصرية فيما خص تدعيم مسار مستقر للتعاون بين مصر والسعودية هو القوة العربية المشتركة التى كانت محل مناقشات بين السيسى والعاهل الاردنى الملك عبدالله فى القاهرة امس وبين سامح شكرى وزير الخارجية ونظيره السعودى سعود الفيصل قبل ايام قليلة فى باريس.
ومن المقرر ان تبدأ القاهرة فى نقاشات موسعة اكثر حول الامر خلال الاجتماع الدورى لوزراء الخارجية العرب فى مقر الجامعة العربية فى الاسبوع الاول من مارس ثم فى القمة العربية نهاية الشهر نفسه.
وبحسب مصادر خليجية ومصرية رسمية فإن ملف القوة العربية المشتركة مازال محل مناقشات موسعة داخل دوائر الحكم فى القاهرة تحسبا لما قد تجلبه من أعباء إضافية إلى كاهل القوات المسلحة المصرية.