السنة في إيران ليسوا أفضل حالا من الشيعة في السعودية

في الوقت الذي تنتقد فيه إيران تهميش الشيعة في السعودية، فإنها تمارس التمييز ضد الأقلية السنية بين الإيرانيين، حيث يتهدد عدد منهم خطر الإعدام. ولا يتعلق الأمر هنا بالمذهب الديني فقط، بل بالانتماء العرقي أيضا.
تتابع إيران بعين الريبة الطريقة التي تعامل بها السعودية السنية مع الأقلية الشيعية فيها. وعندما أعدمت السلطات السعودية رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر في الثاني من يناير/ كانون الثاني، اندلعت عاصفة عنيفة من الاحتجاجات في إيران، التي تعتبر حامية للشيعة. لكن القيادة في طهران لا تكاد تتعامل مع مواطنيها السنة بشكل أفضل، حسب ما يؤكد مدافعون عن حقوق الإنسان. ففي سجن رجائي شهر وحده ينتظر 27 سجينا سنيا تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، وفقا "للحملة الدولية للسجناء السنة في إيران" المعروفة اختصارا ب (ICSPI).
التوجه الشيعي في جمهورية إيران الإسلامية هو المذهب الديني الرسمي للدولة. تسعون بالمائة من الإيرانيين هم من الشيعة بينما يمثل السنة نحو عشرة في المئة من السكان فقط. أما المسيحيون واليهود وغيرهم فعددهم قليل. من حيث المبدأ فإن أهل السنة في إيران أحرار في ممارسة شعائرهم بالشكل الذي يرضونه. فالمادة 12 من الدستور الإيراني تقر لهم بدرجة عالية من المساواة. "إيران تؤكد أيضا مرارا وتكرارا في سياستها الخارجية أنها لا تفرق بين السنة والشيعة"، كما يقول الصحافي والكاتب الإيراني باهمان نيروماند في حديث مع DW، ويضيف "لكن في الممارسة العملية، فإن هناك ضررا واقعا على أهل السنة في إيران."
يشكل السنة في إيران نحو عشرة في المائة من مجموع عدد السكان فقط
السجناء السنة السبعة والعشرون وجهت إليهم تهم من بينها جرائم ضد الأمن القومي، حسب ما تقول الحملة الدولية للسجناء السنة في إيران. يضاف إلى ذلك استخدام تهمة متمططة مثل "محاربة اللإلاه". ووفقا للحملة الدولية للسجناء السنة في إيران، فإن هؤلاء السجناء يؤكدون أن كل ما فعلوه فقط هو أنهم كانوا يدعون للإسلام السني وينشرون الكتب السنية.
عدم التسامح مع التحول عن المذهب
عندما يتعلق الأمر بالدعوة إلى مذهب آخر يأتي رد فعل رجال الدين الشيعة والمسؤولين وبه نوع من القلق. لايقتصر العقاب فقط على من تحول إلى المسيحية، المعترف بها رسميا، أو إلى البهائية المضطهدة على نطاق واسع. ووفقا لإرادة القيادة الدينية والسياسية الإيرانية فلا يسمح لمذاهب إسلامية أخرى بالانتشار على الطرف الشمالي للخليج العربي.
في السنوات الماضية تكررت استهدافات السلطات الأمنية الإيرانية ضد الصوفيين المسلمين من جماعة غنابادي. وقد تم تدمير عدة مرات أماكن عبادة للمتصوفة، كما اعتقل قادة منهم. وفي عام 2014 فضت السلطات مستخدمة الغاز المسيل للدموع مظاهرة احتجاجية قام بها 800 شخص من أتباع الجماعة المتصوفة في طهران. ووفقا لما يقوله الصوفيون في جماعة غنابادي، فإن السلطات تريد منع انضمام المزيد من الإيرانيين لهذه الجماعة المسلمة، التي تختلف عن مذهب السنة التقليدي، وكذلك عن المذهب الشيعي.
مسجد الإمام الرضا في مشهد. عدد المساجد الشيعية في إيران أقل من عدد مساجد السنة مقارنة بعدد السكان.
آلاف المساجد السنية
وفقا للإحصاءات، كان سابقا في بلاد فارس نحو عشرة آلاف مسجد سني. ويقدر عدد دور العبادة للشيعة بين خمسين ألفا إلى ستين ألفا. وبالنظر لعدد السكان فإن عدد مساجد أهل السنة أكبر من عدد مساجد الشيعة، التي يئم إليها أتباعها. لكن المظهر يخدع، فقد انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2015 قيام السلطات الإيرانية بمنع بناء مساجد سنية في العاصمة طهران. وذكر اثنان من السنة الإيرانيين للقناة التلفزيونية الفرنسية "فرانس 24" إن السنة في طهران يؤدون الصلاة في قاعات سرية، إذا كانوا لا يريدون الصلاة في مساجد الشيعة. وأضاف أحدهما إن السلطات خربت على الأقل إحدى هذه القاعات في طهران، وتابع "يعتقد بعض غلاة الشيعة أن السنة في بلد شيعي، ليس لهم الحق في امتلاك أماكن للعبادة."
كما يتم التمييز أيضا في مجالات أخرى. ووفقا لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" فإن الحصول على عمل في الخدمة الحكومية أوالنشاط السياسي أكثر صعوبة بالنسبة لهم. في عام 2003 وجه 18 نائبا برلمانيا من السنة خطابا مفتوحا إلى المرشد الأعلى في البلاد، شكوا فيه من أن أهل السنة يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. وتساءل النواب، لماذا لم يتم تعيين وزراء أو حكام أقاليم أو سفراء من السنة حتى ذلك الحين!. وفي عام 2015 جرى لأول مرة تعيين سفير سني للبلاد، كما ذكرت وسائل إعلام فارسية.
الدين والانتماء العرقي
ووفقا للخبير في الشؤون الإيرانية باهمان نيروماند فإنه في كثيرمن الأحيان بالنسبة يلعب الانتماء المذهبي في مسألة الإقصاء دورا أقل من الانتماء العرقي. فمعظم المواطنين السنة في إيران المتعددة الأعراق، هم من الأكراد والتركمان والعرب والبلوش، الذين يعيشون في الأقاليم الحدودية من البلاد. وهناك توجد تحركات قوية نحو استقلاليات ذاتية، في مواجهة للحكومة المركزية في طهران. كما ترى منظمة العفو الدولية، أن الانتماء إلى مجموعة عرقية معينة يشكل أحد الأسباب الرئيسية للتمييز، حيث تكون فرص الأقليات العرقية في المياه والسكن العمل والتعليم أضعف.
ويوضح نيروماند أنه مع وجود خلط لدى الحكومة إلايرانية في التصورات بين الإسلام السني والانتماء العرقي والتطلعات نحو الاستقلاليات الذاتية، فإن طهران تخشى كل تأثير سعودي على أهل السنة الإيرانيين، بنفس القدر مثل تخوفات الرياض من المواطنين الشيعة في المملكة.