قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، إن "الوزارة انتهت من إعداد قانون التأمين الصحي الجديد، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، للموافقة عليه بشكل نهائي، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب". وأضاف راضي، خلال لقائه في برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة2»، اليوم الثلاثاء، أن "القانون يعد أهم إنجاز لوزارة الصحة منذ توليه مسؤوليتها في شهر سبتمبر الماضي"، مؤكدًا أن "مظلة التأمين الصحي ستشمل المصريين جميعًا وليس فئة أو مجموعة بعينها". وأشار إلى أن "القانون ينص على إنشاء 3 هيئات، الأولى للتمويل من خلال جمع اشتراكات المواطنين والحصول على جزء من الموازنة العامة لتوفير الغطاء المالي لخدمات التأمين الصحي"، مؤكدًا أن "هذه الهيئة لن تتبع الوزارة ولكنها ستكون كيانًا اقتصاديًا مستقلا يرفع ميزانيته لرئيس الوزراء والبرلمان". كما أوضح أن "الهيئة الثانية تُسمى في القانون «الرعاية الصحية الأولية»، وهي تتبع وزارة الصحة، وتكون مسؤولة عن تحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات التي تقدم التأمين الصحب للمواطنين"، منوهًا بأن "الهيئة الثالثة هي (الرقابة الطبية) والتي تتولى فحص المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية بالمحافظات المختلفة، لتحكم على مدى جودة الخدمات بها وصلاحيتها لتقديم التأمين الصحي، وسيكون لها صلاحية سحب الترخيص من أي مستشفى لا تقدم خدمة لائقة للمرضى، وأنها ستتبع رئيس الجمهورية مباشرة".