المراقب ينفرد بنشر مشروع التامين الصحي علي الأطفال الذي يناقشه مجلس الوزراء غدا s,.hk

صورة أرشيفية
قالت مصادر خاصة للمراقب أن ملامح مشروع التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسي، الذي سيناقسه مجلس الوزراء غدًا فى أول اجتماع له بكامل هيئته، هو شموله 13 مليون طفل بمظلة التأمين الصحي، وضمان تقديم الرعاية العلاجية للأطفال.. من عمر يوم وحتي بلوغه سن 18 سنة، وتخفيف العبء علي ولي الأمر، بتخفيض الاشتراك من 20 جنيها إلي 5 جنيهات سنويًا وتحمل الدولة اشتراكًا قدرة 12 جنيها سنويًا.
ومن المقرر أن يكون سداد الاشتراكات السنوية إلزاميًا بقوة القانون، وعدم تحميل الموازنات الخاصة بأنظمة العلاج الأخرى للطلاب والعاملين بالدولة والأرامل والمعاشات، بما يساعد علي تقديم الخدمة المطلوبة لهم بالمستوي اللائق، ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المواطنين تدريجيا.
وأناط مشروع القانون للهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية الواردة بالمشروع داخل أو خارج وحداتها للأطفال، وفقًا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة والسكان.
وحدد مشروع القانون تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية، وهي التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث وتشمل بصفة خاصة: الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في جهات العلاج المحددة، والخدمات الطبية علي مستوي الإخصائي والاستشاري بما في ذلك إخصائي الأسنان، والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية، والعلاج والإقامة بالمستشفي أو المصحة أو المركز التخصصي، وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.
أما الخدمات الصحية الوقائية فتشمل التحصين ضد الأمراض، علي أن تتولي وزارة الصحة والسكان مسئولية توفير وتمويل كل مستلزمات الخدمات الوقائية للأطفال، وأن يكون علاج الطفل ورعايته طبيًا طوال مدة انتفاعه إلي أن يشفي أو تستقر حالته الصحية، وأن ينتهي انتفاع الطفل من مظلة هذا القانون في حالتين:إذا تم خضوعه لإحكام قانون الطلاب رقم 99 لسنة 1992، أو إذا بلغ من العمر سبع سنوات ولم يتم قيده بالمدارس.
الجدير بالذكر أنه في حال موافقة مجلس الوزراء علي المشروع فسوف يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات استصداره، وموافقة رئيس الجمهورية، نظرًا للظروف التي حالت دون استكمال مناقشة المشروع في مجلس الشعب، ومن المقرر أن تتحمل الخزانة العامة عقب إصدار القانون تكلفة سنوية قدرها 156 مليون جنيه لعدد 13 مليون طفل.