البرلمان يقر قانون التأمين الصحي علي المرأة المعيلة

طالب أعضاء مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني بسرعة إعداد قانون متكامل للتأمين الصحي الشامل علي جميع المواطنين بلا استثناء لأي فئة.
لتشمل مظلة التأمين الصحي كل من يعيش علي أرض مصر دون تحميل أي مواطن أعباء مالية إضافية‏,‏ وقال الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة إن هدية البرلمان للشعب هي تقديم قانون التأمين الصحي علي المرأة المعيلة الذي وافق عليه البرلمان أمس‏,‏ مشيرا إلي أنه لا يجب الانتظار حتي تحيل الحكومة إلي مجلس الشعب مشروع قانون التأمين الصحي الشامل وأنه يجب إصدار القانون المعروض لأنه جهة التشريع وهو برلمان الثورة‏.‏
ويتضمن القانون إنشاء نظام للتأمين الصحي علي المرأة المعيلة ويقصد بها السيدة التي تتولي رعاية أسرة ليس لها مصدر رزق أو لها دخل لا يجاوز مرة ونصف معاش الضمان الاجتماعي وفقا لما تحدده وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والمسح الاجتماعي‏.‏
كما تتولي الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج ومدتها للمرأة المعيلة وفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان‏,‏ كما حددت المادة الثالثة مصادر تمويل هذا النظام‏,‏ والاشتراكات السنوية التي تتحملها المرأة المعيلة بواقع‏12‏ جنيها سنويا‏,‏ والاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع‏60‏ جنيها سنويا عن كل امرأة معيلة والإعانات والتبرعات والهيئات التي تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي‏,‏ كما حددت المادة الرابعة الخدمات العلاجية والتأهيلية التي يقدمها النظام إلي المرأة المعيلة وهي الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في جهات العلاج المحددة والخدمات الطبية علي مستوي الاخصائي والاستشاري بما في ذلك اخصائي الأسنان‏.‏ الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية‏,‏ العلاج والاقامة بالمستشفي أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخري وصرف الأدوية اللازمة للعلاج تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية‏.‏
كما تقضي المادة الخامسة من مشروع القانون بأن يكون علاج المرأة ورعايتها طبيا مدة انتفاعها إلي أن تشقي أو تستقر حالتها‏.‏
كما تضمن أن ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي علي المرأة المعيلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي‏,‏ كما تم إعفاء الاشتراكات المستحقة من الضرائب والرسوم‏,‏ كما تعفي من ضريبة التمغة الاستثمارية والمستندات والبطاقات والعقود والشهادات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*