مذكرة تفاهم بين «الإسكان» و«المصرية الصينية» لتنفيذ المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية

- تتضمن إنشاء مقرات 12 وزارة ومجلس الوزراء.. والتحالف يحصل على قروض لتوصيل صرف صحى ل1077 قرية
وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، مذكرة تفاهم مع تحالف «المجموعة المصرية الصينية»، والتى تتكون من المقاولون العرب وبتروجيت و(csces)الصينية، لتنفيذ بعض مشروعات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والتي تتضمن الحي الحكومي الجديد.
وشهد توقيع البروتوكول ممثلين للأطراف الثلاث فى التحالف، وهم: محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت، ونائب رئيس شركة الصينية، أمام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تضمن البروتوكول 7 مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير قرض لمشروعات صرف الصحى القرى على مستوى محافظات الصعيد، وتم التوقيع بحضور مسئولى المكاتب الاستشارية المكلفة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال وزير الإسكان، إن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، تتضمن قيام تحالف الشركات المصرية الصينية بتنفيذ مبنى مجلس الوزراء، ومباني 12 وزارة حكومية، تبدأ بوزارة الإسكان، التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ قاعة المؤتمرات الكبرى، ومبنى أرض المعارض، و15 ألف وحدة سكنية تناسب محدودى ومتوسطى الدخل.
وأشار الوزير، إلى أن هذه المبانى تقع ضمن مخطط الأولوية الأولى للمرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتى سيتم تنفيذها على مساحة 10500 فدان تقريبا، ومن المقرر أن يطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قريبا.
وأوضح وزير الإسكان، أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها من المقرر تحويلها إلى عقود خلال زيارة الرئيس الصينى إلى القاهرة قريبا، بعد انتهاء مفاوضات القرض الخاص بالمشروع مع الجانب الصينى.
ولفت «مدبولي»، إلى أنه تم أيضا توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية، تقتضى توفير قرض ميسر لمد خدمة الصرف الصحى إلى 1077 قرية محرومة ب8 محافظات تمثل صعيد مصر.
وصرحت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة، والمشرف على مشروعات القروض والمنح الدولية الخاصة، بتوصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة، عقب توقيع المذكرة، إن التكلفة الكلية سيتم الاتفاق عليها عقب انتهاء الأعمال التصميمية التفصيلية وعمل المقايسات الفعلية للتعاقد.
وأضافت «المنشاوي»، «يأتى توقيع مذكرة التفاهم، ضمن استكمال الإجراءات المتبعة لبدء المفاوضات والمناقشات الخاصة بالحصول على القرض الميسر من البنوك الحكومية الصينية».