«اتحاد التأمين» يدرس توحيد أسعار خدمات الرعاية الصحية

تتجه شركات التأمين لدراسة تفعيل التأمينى التعاونى (CoInsurance) فيما بينها، بعقود التأمين الطبى الجماعية عبر توزيع حصص على الشركات لتفادى الخسائر التى تحققها، فضلاً عن توزيع المخاطر المرتبطة بالعملية التأمينية.
وطالب عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، بضرورة تفعيل التأمين التعاونى بين الشركات الأعضاء لتفادى الخسائر المحققة بالفرع، كبديل عن إنشاء مجمعة (تكتل من الشركات) لتلقى الخطر، وتوزيعه بحصص مختلفة.
وأضاف قطب فى ندوة عقدتها لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد نهاية الأسبوع الماضى، أن 80% من شركات التأمين فى حاجة للتعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة، والتحكم فى التكاليف الخاصة بعقود التأمين الطبى تفاديا للخسائر، التى تحققها الشركات.
وقال على عبدالعزيز مدير إدارة التأمين الطبى بشركة «قناة السويس للتأمين» ونائب رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين، إن النظر فى تسعير عقود التأمين الطبى الكبيرة، كانت ضمن أبرز الأنشطة، التى قامت بها اللجنة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن اللجنة سعت لوضع ضوابط لتسعير عقود التأمين الطبى الكبيرة، والتى زاد الطلب عليها، ويتراوح عدد عملائها بين 20 و50 ألف عميل بالعقد الواحد.
وأضاف عبدالعزيز خلال الندوة التى نظمها الاتحاد، أن اللجنة أرسلت توصيات للمجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات، بضرورة توفير غطاء إعادة تامين لعقود التامين الطبى مع إمكانية تأسيس مجمعة تأمين طبى للسوق تتضمن حصص كل شركة من الإصدار والتعويضات للحد من المنافسات السعرية الضارة وتوفير قاعدة بيانات للاكتتاب.
وأوضح سعيد بيومى، رئيس لجنة الرعاية الصحية، مدير عام التأمين الطبى بشركة مصر لتأمينات الحياة، أن شركات التأمين تعانى من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية من الإقامة بالمستشفيات ومصاريف مراكز أشعة ومعامل تحاليل بصورة كبيرة سنويا.
وتقدر حصة شركات التأمين من الإيرادات المحصلة بالمستشفيات 7% فقط، نظرا لتراجع عدد الأسِرة فى مصر والمقدر بنحو 125 ألف سرير بواقع 3 أسِرة لكل 10 آلاف مريض، فما تحتاج شركات التأمين لنحو 300 ألف سرير على مستوى الجمهورية، لتصل النسبة إلى 3 أسِرة لكل 1000 مريض، وفقا لبيومى.
وقال على عبدالعزيز، نائب رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد، مدير إدارة التأمين الطبى بشركة «قناة السويس للتأمين»، إن اللجنة أعادت النظر فى تسعير عقود التأمين الطبى الكبير التى يزيد عدد المستفيدين منها على 10 آلاف مستفيد.
وأضاف أن اللجنة سعت لضبط التسعير الخاص بعقود التأمين الطبى الجماعية، التى ارتفع الطلب عليها أخيرا، والتى يتراوح عدد المستفيدين منها بين 20 و50 ألف عميل.