تجميد حسم البطل.. المحكمة الرياضية تحدد موعد قرار قمة الأهلي والزمالك

حددت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» موعدا نهائيا لإصدار حكمها في القضية المثارة بشأن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي كان من المقرر إقامتها ضمن الجولة الأولى لمرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، وذلك قبل يوم 27 مايو الجاري، وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة استنادا إلى الخطاب الرسمي المرسل إلى الأطراف المعنية.
ورغم رفض المحكمة للشق العاجل الخاص بإصدار قرار فوري بخصم ثلاث نقاط من الأهلي على خلفية غيابه عن اللقاء، إلا أن الشق المستعجل المرتبط بتجميد إعلان بطل الدوري لا يزال قيد الدراسة، ومن المنتظر البت فيه خلال ساعات.
وأكد مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز أن رفض الشق العاجل جاء لأسباب إجرائية، تتعلق بضرورة موافقة جميع الأطراف المعنية على اتخاذ قرارات عاجلة، موضحا أن المحكمة مستمرة في نظر القضية بكامل جوانبها، على أن تصدر حكمًا نهائيًا بعد الانتهاء من دراسة كافة الردود والمستندات المقدمة.
ومن المنتظر أن تُحسم هوية بطل الدوري المصري يوم 28 مايو، حيث يخوض الأهلي المتصدر لقاءه الأخير أمام فاركو، بينما يواجه بيراميدز صاحب المركز الثاني فريق سيراميكا كليوباترا، في جولة حاسمة يتفوق فيها الأهلي بنقطتين على بيراميدز قبل ختام الموسم.
وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أيدت قرار رابطة الأندية باعتبار الأهلي منسحبًا وخاسرًا بنتيجة 3-0، مع إلغاء عقوبة خصم النقاط الثلاث، وهو ما دفع بيراميدز للتصعيد إلى المحكمة الرياضية الدولية.
وفي سياق متصل، فجر يحيى شاهين، المستشار القانوني لنادي بيراميدز، مفاجأة بإعلانه أن النادي الأهلي لم يتقدم بأي طلب رسمي لتعيين حكام أجانب لمباراة القمة، معتبرًا ذلك نقطة محورية في الطعن على قرار الرابطة.
وقال شاهين في تصريحات تليفزيونية إن لائحة رابطة الأندية تمنحها سلطة تقديرية لقبول أو رفض التحكيم الأجنبي، لكنه شدد على أن "المفاجأة الأولى" تكمن في عدم تقديم الأهلي لأي طلب رسمي في هذا الشأن.
كما أشار إلى أن المادة 63 من لائحة رابطة الأندية، التي تتعلق ب"الظروف الطارئة أو القوة القاهرة"، لا تنطبق على هذه الحالة، مؤكدًا أن المادة 17 من اللائحة تنص صراحة على اعتبار الفريق المنسحب خاسرًا بنتيجة 3-0 وخصم 3 نقاط من رصيده، بالإضافة إلى الغرامات المقررة.
وانتقد شاهين قرار الرابطة بإلغاء خصم النقاط، معتبرًا أن الاستناد إلى فكرة "تحصين القرار" أمر مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومشددًا على أن قرارات الرابطة يجب أن تخضع للمراجعة القانونية ولا تكتسب صفة التحصين.
وختم شاهين تصريحاته بالتأكيد على وضوح اللائحة في هذه الحالة، قائلاً إن موقف الأهلي يوجب تطبيق العقوبات المقررة بشكل مباشر دون استثناء.