افتتح عبدالرؤوف قطب رئيس الإتحاد المصرى للتأمين ندوة اللجنة العامة للتأمين الطبي، للوقوف على أبرز الموضوعات التى تناولتها اللجنة منذ 2012 وحتى نهاية 2014، وخاصة فى ظل زيادة معدلات نمو التأمين الطبى ليحقق مليار جنيه أقساط بشركات التأمين وضعفي المبلغ بشركات الرعاية الصحية. ومن جانبه قال علي عبدالعزيز، نائب رئيس اللجنة العامة للرعاية الصحية بالإتحاد، إن اللجنة قامت بمناقشة عدة موضوعات أبرزها النظر في تسعير العقود الكبيرة ووضع ضوابط للإكتتاب نظرا لتسببها في خسائر كبيرة للشركات وإغلاق لشركات ال"HMO"، بالإضافة إلى الإنتهاء من دراسة وثيقة العمليات داخل المستشفيات لتقليل الخطر والتكلفة على العميل. وأضاف أن اللجنة قامت بدراسة عدة مشكلات يواجهها السوق منها دراسة جدول المزايا لوثيقة التأمين الطبي الجماعي ودراسة الاستثناءات الواردة بالوثيقة ودرتسة المعالجة الفنية لصرف الأدوية بالإضافة إلى دراسة إعداد قائمة بالعملاء ذوي النتائج الخاسرة، ودراسة تأثير اتفاقيات الإعادة بالتأمين الطبي. واقترح أن يتم إعداد قائمة أسعار موحدة مع مقدمي الخدمة وعمل قائمة معتمدة من الإتحاد لمقدميالخدمة كأحد طرق تلافى الخسائر والمعوقات التى تتعرض لها الشركات. وعلق عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد، قائلا إن 80% من شركات التأمين تعتمد على شركات الTPA في إدارة وثيقة التأمين الطبي بما تمتلكه من خبرات إدارية، متسائلا عن السبب وراء عدم تفعيل بروتوكول بين الإتحاد وجمعية شركات الرعاية الصحية لمواجهة تعسف مقدمى الخدمة والحد من زيادة الأسعار بالرغم من توقيعه منذ عامين. وأضاف أن عدد من شركات التأمين يصعب عليها تجديد إتفاقيات إعادة فرع التأمين الطبي نظرا لتدنى الأسعار وخسارة الفرع مما دفع بعض شركات الإعادة لاشتراط التعاون مع شركة رعاية صحية محددة كأحد الحلول لقبول الإتفاقية.