حمدي الفخراني يحضر الاستئناف على حبسه 4 أعوام مرتديا «البدلة الزرقاء»

المدعى المدني في استئناف "الفخراني على حبسه": الجريمة ثابتة بشهادة محافظ المنيا..
والدفاع: موكلي تعرض لفخ
استمعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار محمد شعبان، إلى مرافعة دفاع البرلماني السابق حمدي الفخراني والذى بدأ مرافعته بالتأكيد على بطلان محضر التحريات عن الواقعة وبناءات عليه بطلان إذن الضبط والاحضار الصادر في حق موكله، مضيفا أن ما حدث هو أن موكله تعرض لفخ، وأن رجل الأعمال علاء حسانين هو من سعى من أجل الوصول لحمدي الفخراني عدة مرات ودعاه إلى فيلته بأكتوبر لتسوية الخلافات الناشبة بينه وبين صموئيل ثابت.
وتابع الدفاع أن ما يحدث لا هدف منه سوى الإيقاع بالفخراني، فالمدعي صمويل ثابت محامى كبير وصاحب شركات ومصانع، وتبرع فيما سبق لمحافظة المنيا ب5 مليون جنيه، متسائلا كيف ل"حمدى الفخراني" مهما بلغت قدرته على الإقناع أن يوهم ذلك المحامي بأنه يستطيع أن يلغي حكم قضائي بأن الأرض ملك الدولة، بوساطة عند محافظ المنيا، مؤكدا أن المدعي محامى كبير ووالده كان نقيب المحامين بالمنيا.
فيما قال محامي المدعي بالحق المدني، في مرافعته أمام القاضي جنح، أن الجريمة ثابتة على المتهم بشهادة محافظ المنيا الذي أقر عند سؤاله بأن المتهم بالفعل طلب لقائه قبل ضبطه.
وأضاف محامى المدعي بالحق المدني، أن الجريمة مكتملة الأركان بشهادة المحافظ وباللقاء الذي تم في فيلا علاء حسنين، والمثبت فيه من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية، تلقى الفخراني المبلغ المالي المحرز معه.
وقبل بدء الجلسة حضر الفخراني مرتديا للملابس الزرقاء الخاصة بالصادر ضدهم أحكام بالحبس، وتم إيداعه قفص الاتهام فور وصوله بقاعة المحاكمة.
كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة أف وواحد جنية.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.