المدعي بالحق المدني: التهمة ثابتة على "الفخراني" بشهادة محافظ المنيا

قال محامي المدعي بالحق المدني، في مرافعته أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، أثناء نظر الاستئناف المقدم من حمدى الفخراني على حكم حبسه 4 سنوات، أن الجريمة ثابتة على المتهم بشهادة محافظ المنيا الذي أقر عند سؤاله بأن المتهم بالفعل طلب لقاءه قبل ضبطه.
وأضاف محامي المدعي بالحق المدني، أن الجريمة مكتملة الأركان بشهادة المحافظ وباللقاء الذي تم في فيلا علاء حسنين، والمثبت فيه من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية، تلقى الفخراني المبلغ المالي المحرز معه.
كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة أف وواحد جنية.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين في التحقيقات.
كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 مليون جنية، ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنية مقابل استغلال نفوذة المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.