استمعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار محمد شعبان، إلى مرافعة دفاع البرلماني السابق حمدى الفخرانى الذى بدأها بالتأكيد على بطلان محضر التحريات عن الواقعة، وبناءً عليه طالب ببطلان إذن الضبط، والاحضار الصادر في حق موكله، وأن ما حدث هو أن موكله تعرض لفخ، ورجل الأعمال علاء حسانين هو من سعى لأجل الوصول لحمدى الفخرانى عدة مرات، ودعاه إلى فيلته بأكتوبر لتسوية الخلافات الناشبة بينه وصموئيل ثابت. وتابع الدفاع أن ما يحدث لا هدف منه سوى الإيقاع بالفخراني، فالمدعي صمويل ثابت محامٍ كبير وصاحب شركات ومصانع، وتبرع فيما سبق لمحافظة المنيا ب 5 ملايين جنيه، متسائلاً : كيف ل"حمدى الفخراني"، مهما بلغت قدرته على الإقناع، أن يوهم ذلك المحامي بأنه يستطيع أن يلغي حكمًا قضائيًّا بأن الأرض ملك الدولة، بوساطة عند محافظ المنيا، مؤكدًا أن المدعي محامٍ كبير، ووالده كان نقيب المحامين بالمنيا. وكانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى، ومثلهما في التهمة الثانية، في اتهامه باستغلال النفوذ مدعوم بالابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه.