محللون: عجز السعودية المالى يقلل منحها ويزيد استثماراتها

• نجم: المملكة ستخفض نفقاتها وبالتالى ستتراجع مساعداتها الخارجية
• محلل: الرياض ستبحث عن إيرادات غير نفطية عبر تعزيز استثماراتها فى مصر
ستتراجع المنح والمساعدات التى تقدمها السعودية للدول الخارجية، لكن استثماراتها ستزيد فى تلك الدول، وفقا لتوقعات محللين استطلعت (الشروق) آراءهم تعليقا على الموازنة التى أعلنتها المملكة أمس.
«من المتوقع ان تتأثر المساعدات السعودية فى مصر خلال الفترة القادمة، مع تعرض الدولة الخليجية لأكبر نسبة عجز موازنة فى تاريخها»، وفقا لإيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلى بشركة برايم للاستثمار، مشيرة إلى أن السعودية ستخفض نفقاتها للحد من زيادة العجز وبالتالى ستتراجع مساعداتها الخارجية.
وكانت المملكة السعودية أعلنت أمس الأول عن موازنتها للعام القادم، وتضمنت عجزا ماليا بنحو 326 مليار ريال، لتخفيف الضغط على تمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية.
وخصصت الرياض 183 مليار ريال لدعم الميزانية فى 2016 بهدف مواجهة أى نقص محتمل فى الإيرادات جراء تقلبات أسعار النفط العالمية، وقدرت الموازنة الإنفاق بواقع 840 مليار ريال انخفاضا من 975 مليار ريال فى 2015.
وتقدر الحكومة السعودية إيرادات العام المقبل بواقع 514 مليار ريال انخفاضا من 608 مليارات فى 2015 .
وقد قررت الرياض، أمس الأول، رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل إلى 67%، حيث رفعت أسعار لتر البنزين عالى الجودة بنسبة 50% (من 60 فلسا إلى 90، ما يوازى 24 سنتا من الدولار)، والبنزين الأقل جودة من 45 فلسا إلى 75 (20 سنتا من الدولار)، أى 67 %.
وبحسب نجم، فإنه من المتوقع أن تحد السعودية من تقديم المنح دون مقابل والودائع دون فائدة، على أن تقوم بتقديم مساعدات مع حصولها على عائدات منها، «بالنسبة لمصر ستزودها السعودية بمواد بترولية مع منحها تسهيلات فى السداد، لأن المملكة لديها فائض من المواد البترولية، وهذه الطريقة ستضمن تحقيق إيرادات لها مع مساعدة مصر ومنحها تسهيلات فى السداد».
وكان الملك السعودى سلمان آل سعود قد أصدر توجيهات خلال بداية الشهر الحالى، بتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل فى قناة السويس من قبل السفن السعودية.
ويرى محلل اقتصاد بأحد بنوك الاستثمار، طلب عدم نشر اسمه، أن الدولة الخليجية ستسعى خلال الفترة القادمة إلى تأمين إيرادات جديدة خارج قطاع النفط الذى كانت تعتمد عليه فى الماضى، من خلال استثمار أموال جديدة فى قطاعات أخرى بالسوق المصرية، مثل السياحة والبتروكيماويات.
وتسعى السعودية إلى تنويع مصادر دخلها فى ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أشارت خلال بداية الشهر الحالى، إلى إن هناك اجتماعا للمتابعة بين السعودية والمسئولين المصريين سيعقد فى الرياض فى الخامس من يناير القادم، لمتابعة ضخ 30 مليار ريال تعهدت السعودية باستثمارها فى مصر.