وفاة العاهل السعودى تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

- البرميل يرتفع 2%.. والأسواق تتوقع مزيدا من الصعود.. توقعات باستمرار الدعم السعودى لمصر
ارتفعت اسعار النفط العالمية خلال تعاملات الامس، عقب الاعلان عن وفاة العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث زاد سعر برميل الخام بنسبة 2%، وتجاوز سعره 47 دولارا.
وصعد سعر مزيج برنت الخام فى العقود الآجلة إلى 49.80 دولار للبرميل بعد فترة من بدء التعاملات قبل أن يقلص مكاسبه ليصل إلى 49.30 دولار للبرميل، مرتفعا 78 سنتا.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 47 دولارا للبرميل بعد أن وصل إلى 47.76 دولار فى وقت سابق من الجلسة.
«ما حدث عقب وفاة العاهل السعودى يشبه ما يحدث فى اسواق المال، أى انه مع ظهور خبر مؤثر فى قطاع البترول العالمى، يرتد مؤشر الاسعار عكسيا»، تبعا لمدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، مشيرا إلى ان اسعار البترول العالمية سترتفع خلال الفترة القادمة تأثرا بخبر وفاة الملك السعودى لحدود 5%. وبحسب نائب رئيس هيئة البترول، فإن اسعار البترول العالمية سترتبط من خلال قرارات اجتماع منظمة الأوبك، «التى ستحدد بناء على موقف الملك السعودى الجديد ورؤيته للسعر المناسب للبترول، وهل سيدعو إلى اجتماع طارئ لمنظمة الاوبك لخفض انتاج النفط ام سيبقى الانتاج عند السقف الحالى»، تبعا ليوسف.
وهو نفس ما يذهب إليه هانى جنينة رئيس قسم البحوث فى فاروس للأوراق المالية، الذى قال للشروق إن «رد فعل أسواق النفط العالمية على اعلان وفاة الملك عبدالله لا تتجاوز ما هو متوقع فى اسواق العرض والطلب من مضاربات معتادة على خلفية الاعلان عن أى أخبار جوهرية ايجابية او سلبية».
وأوضح قائلا «لا يوجد ما يبرر أى توقعات بشأن تغيير محتمل فى سياسة المملكة حيال اسعار النفط وحجم الإنتاج على فى ظل الملك الجديد سواء قبل الاعلان عن خبر وفاة الملك الراحل او بعده.. ومن ثم فلا يوجد مبرر واضح لتوقع انخفاض الانتاج تؤدى فعليا لارتفاع الاسعار، الا المضاربات».
لكن يوسف لا يستبعد أن «يرى العاهل السعودى الجديد ان سعر الخام العالمى يجب ان يرتفع مرة اخرى، وذلك لتعويض انخفاض الإيرادات السعودية من البترول، الذى يعتبر المصدر الاساسى لإيرادات المملكة».
وكان بيان الموازنة السعودية قد أظهر اعتماد ايراداتها على النفط بواقع 89% فى العام المالى المنصرم والتى بلغت 1.046 مليار ريال.
ووفقا لبيانات لوزارة الطاقة الأمريكية، تمتلك السعودية 16 فى المائة من حقول النفط فى العالم، كما أن لديها تأثيرا كبيرا على أسعار النفط، إضافة إلى دورها فى الاستقرار السياسى بمنطقة الشرق الأوسط.
وقد قدمت المملكة السعودية مساعدات إلى مصر منذ يوليو 2013 وحتى نهاية العام نفسه، ضمن حزمة من المساعدات لمساندة الاقتصاد خلال مرحلة التحول السياسى التى تلت الثلاثين من يونيو، حيث اودعت نحو 2 مليار دولار كوديعة بالبنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى مليار دولار كمنحة، فى حين امدت مصر بمواد بترولية بقيمة 2 مليار دولار دون مقابل، الا انها عادت وقدمت مساعدات بترولية اضافية منذ ابريل من العام الماضى وقد انتهت بنهاية اغسطس الماضى، بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
المساعدات لمصر متواصلة
من ناحية أخرى يرى جنينة أن معاودة اسعار النفط لانخفاضها السابق قبل الارتفاع الأخير، بما تحمله من ضغوط اضافية على الموازنة السعودية الجديدة التى سجلت عجزا للمرة الاولى منذ العام 2009، لا تبرر المخاوف من تراجع المملكة عن دعم الاقتصاد المصرى ضمن سياسة السعودية التى انتهجتها منذ الانتقال السياسى فى مصر منتصف العام 2013.
إذ «تمثل المساعدات لمصر اولوية فى السياسة الاقتصادية للمملكة كونها تقع ضمن بنود ما يسمى بالدفاع المشترك على خلفية تعهد مصر الرسمى بحماية أمن الخليج فى مواجهة أى اخطار»، تبعا لجنينة الذى لا يرى فى انتقال السلطة فى المملكة الخليجية النفطية أى قرائن على احتمال تبدل السياسة السعودية حيال دعم الاقتصاد المصرى.
وقال هانى جنينة إن انخفاض بند المساعدات والمنح المتوقع فى الموازنة المصرية الجديدة التى يجرى الاعداد لها لا ينم عن تراجع خليجى عن دعم الاقتصاد المصرى بقدر ما ينم عن «تراجع الحاجة إلى تلك المساعدات من قبل الجانب المصرى خاصة فى ظل انخفاض اسعار النفط الذى يعنى ضمنيا انخفاض قيمة أى مساعدات بترولية محتملة»، على حد تعبيره.
وقالت الفايناشيال تايمز أمس إن المملكة، وان كانت قد نجحت فى تكوين احتياطات مالية (فى سنوات ازدهار اسعار النفط) الا ان مسئولين سعوديين يخشون من استمرار ارتفاع الانفاق على هذا النحو لأن ذلك قد يؤدى إلى تآكل هذه الاحتياطيات او الاقتراض بكثافة».
وبحسب بيانات الموازنة السعودية، تضمن العام المالى 2014 زيادة فى المصروفات الفعلية بواقع 245 مليار ريال بنسبة 28.7% عما صدرت به الميزانية وصولا إلى 1.100 مليار ريال بعجز متوقع قدره 54 مليار ريال.
ترجع هذه الزيادة وتشمل تلك الزيادة فى المصروفات، إلى تغطية الزيادة فى الصرف على الاعمال التنفيذية لمشروع الملك عبدالله لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوى واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات والزيادة فى الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى والمساعدات الدولية.
وبلغ عدد عقود المشاريع التى طرحت خلال العام المالى الحالى، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة 2572 عقدا تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 184 مليار ريال.
وهو نمط من الانفاق السخى يعود إلى متطلبات الوفاء بالعقد الاجتماعى السعودى الضمنى فى المملكة الخليجية المحافظة.