إيرادات النفط في السعودية ستحقق أكثر من تريليون ريال

توقع تقرير اقتصادي إن تبلغ إيرادات النفط في السعودية للعام 2012 أكثر من تريليون ريال ما سيؤدي الى فائض في الموازنة بحجم 347 مليار ريال مؤكدا في الوقت ذاته إن الاقتصاد يواصل "نموه القوي".
واشار تقرير تعده مؤسسة "جدوى للاستثمار" الى إن "ضخامة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره ستؤدي إلى تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 1.08الف مليار ريال (288 مليار دولار) أو ما يعادل 44.3 % من الناتج الإجمالي".
وأوضح إن ذلك سيؤدي الى "فائض في الموازنة بحجم 347.7 مليار ريال (92.5 مليار دولار) مقابل 291 مليار ريال (77.6 مليار دولار) العام الماضي".
واكد إن الإيرادات ستحقق زيادة نسبتها 4 % مقارنة مع العام السابق مشيرا الى إن "عائدات النفط تشكل نحو 90 % من إيرادات الموازنة".
وتابع إن "إجمالي الإيرادات للعام 2012 ككل سيرتفع الى 1.19 تريليون ريال (317 مليار دولار) بزيادة 6% مقارنة مع العام السابق".
وكشف التقرير إن معدل إنتاج النفط الخام خلال عام 2012 كان حوالى 9.6 مليون برميل يوميا "لكنه ارتفع ليقترب من تسجيل رقم قياسي حيث تجاوز المتوسط في ابريل ويونيو مستوى عشرة ملايين برميل".
وتابع إن "مستوى الإنتاج بلغ منذ بداية العام حتى أغسطس 9.9 ملايين برميل في اليوم، اي بزيادة 8.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي".
وقد أكد وزير النفط علي النعيمي مرارا إن المملكة مستعدة لزيادة الإنتاج لتلبية اي طلب إضافي رغم توفر الإمدادات بشكل كاف في السوق حاليا.
وتوقع التقرير إن "يبلغ متوسط سعر صادرات النفط للعام 2012 نحو 109 دولار للبرميل مقارنة بمتوسط 103 دولار العام الماضي" لافتا الى إن "ميزان الحساب الجاري سيستفيد من صادرات النفط التي تقدر بنحو 322.6 مليار دولار ما سيؤدي الى فائض قدره 167.5 مليار دولار".
واشار الى إن الزيادة "الكبيرة في إيرادات الصادرات النفطية ستبقي الميزان التجاري يحقق فائضا مريحا بحسب تقديراتنا، اي 258 مليار دولار للعام 2012، بزيادة 5 % عن العام الماضي".
وتوقع معدو التقرير إن تسجل الاحتياطيات الرسمية الأجنبية مستوى "قياسيا جديدا بارتفاعهها الى 700 مليار دولار عام 2012 مقابل 621,5 مليار دولار العام 2011".
كما توقعوا إن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي نحو 5.8 % عام 2012 حيث سيواصل "الاقتصاد السعودي نموه بخطى ثابتة، رغم الغموض الذي يكتنف أوضاع الاقتصاد العالمي".
وحدد التقرير أربعة عوامل تدفع نحو الحفاظ على متانة النمو وهي قطاع النفط، وسياسة التوسع المالي وتأثيرها ايجابا على القطاع الخاص غير النفطي وقوة الاستهلاك المحلي والقروض التي تقدمها المصارف الى القطاع الخاص.