كامل أبوعلى عضو: السياحة لن تعود فى شرم الشيخ قبل 3 أشهر على الأقل

قال كامل أبوعلى رئيس مجموعة «بيك الباتروس» للاستثمار السياحة، وعضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إن مستثمرى السياحة يشعرون أن الدولة تنظر إلى الاستثمار السياحى باعتباره قطاع ترفيه وسطحى.
وقال إن هذا الأمر له مؤشرات كثيرة آخرها اختيار الدولة لشخص غير مناسب فى لجنة اجتماع الرئاسة مع رجال الأعمال من قطاع السياحة.
وأضاف: «لا أدرى من المسئول عن هذا التجاهل الحكومى المستمر منذ عقود، ولكن هذا الموقف شهد تغيرا فى عهد وزيرين إثنين فقط أولهما فؤاد سلطان الأب الروحى للتنمية السياحية وصاحب البصمة القوية فيها، وثانيهما الدكتور ممدوح البلتاجى أفضل وزير ليس فى مصر فقط إنما فى العالم أجمع فى مواجهة الأزمات والتسويق السياحى».
وضرب كامل أبوعلى مثلاً بما فعله الدكتور البلتاجى عقب أزمة مذبحة الأقصر الإرهابية، التى كانت تهدد بتوقف السياحة تماما بمصر، لكنه البلتاجى بفكره وجهده وابتكاره أعاد الحركة السياحية لطبيعتها فى ثلاثة أشهر فقط من خلال فكر إعلامى وعلاقات متميزة وقوية مع القطاع السياحى العالمى سواء على المستوى الحكومى أو القطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا الأمر هو ما تحتاجه مصر حاليا حتى يسترد القطاع عافيته.
ويرى أبوعلى أن هناك غيابا للفكر تماما فى القطاع السياحى سواء الوزارة أو الاتحاد والغرف السياحية.
وأبدى أبو على تحفظه على ما تقوم به الوزارة حاليا، وقال: «فكل ما يبذل أو أغلبه يخاطب الداخل وليس بهدف خدمة السياحة فقط.. ولا بد أن يدرك وزير السياحة هشام زعزوع أن الشىء الوحيد والأهم حاليا لخدمة السياحة نشاط مكثف موجها للخارج سواء للحكومات أو منظمى الرحلات أو السائحين أنفسهم.. لكننا حاليا ما زلنا نكلم أنفسنا دون أن يسمعنا العالم الخارجى، وهو ما يهدد مستقبل وحاضر صناعة السياحة».
وأشار إلى أن أفضل وسيلة للدفاع عن القطاع السياحى هو الهجوم، وقال: «علينا أن نبدأ بتكثيف دعايتنا بالأسواق الخارجية، خاصة أن هناك دولاً لم تصدر قرارات بحظر السفر على مصر، مما ينبغى استغلاله لمصالحنا والبدء فى استهداف هذه الأسواق لاستعادة الحركة السياحية لمصر».
وقال أبوعلى إن السياحة لن تعود إلى شرم الشيخ قبل 3 أشهر على الأقل، فى حال تنفيذ إجراءات جديدة لتأمين، وسلامة الركاب بالمطارات، وقد يستمر الوضع إلى 6 أشهر فى حال تزايد الروتين.
وأشار إلى أن الحكومة لم تتعامل مع مستثمرى السياحة بشفافية فى تأجيل مديونيات الكهرباء والمياه والتأمينات، حيث أن الإجراءات الحكومية، التى تم اتخاذها لمساندة القطاع السياحى غير كافية.