صندوق النقد يبقى على توقعاته السابقة للنمو فى مصر

• مسعود أحمد لقناة «CNBC عربية»: مصر ستستفيد من مشكلات الاقتصاد العالمى
• القاهرة لا تزال تواجه تحديات من عجز الموازنة وتمويل الشركات الضعيف والوضع الأمنى
أبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته للنمو فى مصر فى العام المقبل، بحسب مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى الصندوق فى حوار لقناة ل CNBC عربية، مشيرا إلى أن مشكلات الاقتصاد العالمى قد تصب فى صالح الاقتصاد المصرى، لكنه لم يوضح كيف سيكون ذلك.
وكان الصندوق قد توقع فى تقرير قبل شهرين أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.2% خلال العام الحالى، و4.3% فى العام المقبل.
وجاءت تقديرات المؤسسة المالية الدولية أقل تفاؤلا من التوقعات الحكومية، التى قدرت نمو الاقتصاد المحلى ب5% خلال العام المالى الحالى (من يوليو 2015 إلى يونيو 2016)، مقابل 4.2% فى العام المالى الماضى. وتأمل الحكومة المصرية أن يتجاوز معدل النمو فى نهاية العام المالى الحالى ال5%، وقال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، على هامش الاحتفال بانتهاء مشروع لاكتيميد للألبان فى مصر مطلع الأسبوع: «نأمل أن يكسر معدل النمو 5% لأعلى».
وكان تقرير «آفاق الاقتصاد العالمى» لعام 2015 للصندوق قد توقع أن يؤدى انخفاض أسعار السلع فى العالم إلى آثار سلبية على النمو الاقتصادى للدول المصدرة للسلع الأولية بشكل خاص، وفى الوقت ذاته توقع ارتفاع معدل زيادة أسعار المستهلكين(التضخم) فى مصر فى العام الحالى بنسبة 11% مقابل 10.1% فى العام الماضى.
وأضاف أحمد فى حواره التليفزيونى الذى تمت إذاعته أمس أن مصر اتخذت عددا من الخطوات الصحيحة فى اتجاه الإصلاح الاقتصادى، ودعمها الحصول على مساعدات من دول عربية عديدة مثل السعودية والإمارات والكويت، لكنها لا تزال تعانى عجزا كبيرا فى ميزانيتها، كما لا تحصل الشركات فيها على تمويل بالقدر الكافى لجذب استثمارات، إضافة إلى مشكلات فى الوضع الأمنى، «لكن لم تطلب مصر دعما أو قرضا من الصندوق وهذا القرار وتحديد وقته فى يد السلطات المصرية».
وأعلنت الحكومة خلال العام الماضى عن تبنيها خطة لخفض دعم الطاقة تتضمن تطبيق الكروت الذكية للوقود، لمنع تهريب المنتجات البترولية، وزيادة الأسعار تدريجيا بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما فى فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
وبدأت أولى خطوات هذه الخطة فى العام المالى الماضى الذى رفعت فيه أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة فى موازنة ذلك العام.
وبلغ عجز الموازنة فى العام المالى الماضى 11.5%، بزيادة 1.5% عن المستهدف فى خطة الحكومة السابقة، كما تشير التوقعات إلى أن يتجاوز عجز موازنة العام المالى الحالى 11% أيضا، على الرغم من أن الحكومة تستهدف وصوله إلى 8.9%.
وبالحديث عن تأثير رفع الفائدة الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط قال: «الكثير من الدول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تربط عملتها بالدولار الأمريكى، وبالتالى فإنها ستحذو المسار نفسه الذى قام به الفدرالى الأمريكى، وهذا ما شهدناه فى البنوك المركزية الخليجية التى قامت برفع الفائدة ب 25 نقطة أساس».
وقال: «إن ما يهم صندوق النقد الدولى هو كيف ستكون وتيرة رفع معدلات الفائدة فى المستقبل»، مؤكدا ضرورة أن تكون وتيرة الرفع متوافقة مع النمو الاقتصادى الأمريكى والبيانات الاقتصادية.
وأشار أحمد إلى أن المصارف الخليجية لديها الكثير من السيولة ولن تتأثر بقرار الفدرالى، وأن الدول المصدرة للنفط لن تستطيع المضى فى مواجهة تحديات تراجع أسعار النفط من دون خفض إنفاقها، وهذا ما تم فى العديد من الدول الخليجية.
وقال إن صندوق النقد الدولى يترقب موازنات دول الخليج لمعرفة مقدار العجز المتوقع.
وبالحديث عن السعودية، شدد على أن المملكة أخذت العديد من التدابير لضبط الأنفاق وهى خطوة جيدة، كضريبة القيمة المضافة، ودراسة طرق تخفيف دعم الطاقة.
وشدد على أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على جاذبية الاستثمار فى دول الخليج، معتبرا أن دول الخليج من الدول الجاذبة للاستثمارات بسبب العديد من الامتيازات.
وقال أحمد: «إن صندوق النقد الدولى اعتمد سيناريو لأسعار النفط ترتفع فيه الأسعار تدريجيا إلى 60 دولارا للبرميل فى 2020»، مضيفا: «إن هذا السيناريو يتطلب مزيدا من التكيف فى الإنفاق من خلال فرض الضرائب ووضع خطط لإدارة العجز فى الموازنة خلال السنوات الخمس المقبلة».
وقال: «إن العجز المتوقع للدول المصدرة للنفط فى الشرق الأوسط وهى دول الخليج والجزائر يبلغ تريليون دولار بعد أن حققت فائضا فى ميزانياتها بنحو 650 مليار دولار خلال أيام ارتفاع أسعار النفط».