صندوق النقد الدولى: 3.5% النمو المتوقع لدول الخليج فى 2015

توقع مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن تحقق دول الخليج نمواً بمعدل 3.5% خلال العام الجارى، وذكر أن الدول المنتجة للنفط ستواجه تحديات بشأن الانفاق بسبب تقلبات أسعار النفط .
وأشاد المسئول الدولى، فى مقابلة مع "قناة العربية"، بخطوات دول الخليج فى تأسيس احتياطيات ضخمة، مكنتها من مواجهة تراجع النفط، وقال "إن لجوء هذه الدول للاحتياطى عزز نموها بما جاء متطابقًا مع معدلات النمو للعام الماضى"، وأشاد مسعود بهذه الخطوة التى اعتبرها نجاحاً اقتصادياً لدول الخليج.
ودعا المسئول الدولى دول الخليج إلى إعادة النظر فى دعم الطاقة، وحث على اتخاذ إجراءات من أجل الحد من ارتفاع الاستهلاك، وقال "هناك دول بدأت بالفعل فى خفض هذا الدعم واستطاعت التكيف مع التقلبات الاقتصادية الحادة التى مرت بها الأسواق".
وكان صندوق النقد الدولى، قد أشار فى تقريره إلى أن ارتفاع الإنفاق بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة قد رفع من تعرض الموازنات الخليجية لتراجع الأسعار، ويشير التقرير إلى أن دول المنطقة لا يمكنها تحقيق توازن موازناتها حال اقتراب سعر البرميل من 60 دولاراً.
ويرى صندوق النقد فى التقرير، أن الفوائض المالية لموازنات الخليج والتى بلغت أكثر من عند 77 مليار دولار عام 2014 قد تتحول لعجز يفوق 114 مليار دولار أو ما نسبته 7% من الناتج القومى خلال العام الحالى.
وكان تقرير لصندوق النقد الدولى صدر أخيرًا توقع استمرار التعافى المتواضع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان على الرغم من هبوط أسعار النفط، واحتدام الصراعات الإقليمية، وأجواء عدم اليقين الباقية حول التحولات التى أعقبت الربيع العربي.
وبينما تواجه معظم هذه البلدان خسائر كبيرة فى إيراداتها النفطية، فمن المتوقع أن تستخدم الاحتياطيات المالية المتراكمة وموارد التمويل المتاحة لتخفيف وطأة انخفاض الإيرادات على النمو، بينما تعمل على إبطاء إنفاقها من المالية العامة بالتدريج، حتى تتمكن من تقاسم ثروة النفط التى تراجعت على أساس من المساواة مع الأجيال القادمة وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية التى تساهم فى التكيف مع تقلب أسعار النفط.