عن الكتاتنى وإسراء الطويل

تخيلوا لو أن وزارة الداخلية، وإدارة السجون، أو النيابة العامة، أو أى جهة مختصة، كانت قد بادرت بتحويل القيادى الإخوانى سعد الكتاتنى إلى العلاج فى أحد المستشفيات، قبل أن يشاهد الناس صورته وهو يبدو فيها شديد الهزال والشحوب بفعل مرضه أو ظروف السجن؟!، وتخيلوا أيضا لو أن نفس الجهات بادرت بالإفراج الصحى المشروط عن إسراء الطويل على ذمة قضيتها، قبل أن يرى الناس صورتها وهى تبكى بشدة.
لو حدث ذلك، فإنه كان سيرسل إشارة غاية فى الأهمية والإنسانية وتطبيق روح القانون إلى كل من يهمه الأمر.
قبل أن نسترسل فى الكلام، دعونا نؤكد أن القضية ليست هوية المسجون، وهل هو إخوانى أم سلفى، ناشط ليبرالى أو يسارى، أو حتى مسجون جنائى. القضية باختصار تتعلق بالحد الأدنى من إعمال العقل والسياسة والكياسة والمواءمة إضافة إلى الإنسانية بطبيعة الحال.
عندما انتشرت صورة سعد الكتاتنى أثناء نظر إحدى القضايا التى يحاكم فيها، اهتز ضمير كل من رآها، حتى أولئك الذين يختلفون معه جملة وتفصيلا. شحوب وجه الرجل، حتى لو كان بسبب مرض مزمن يعانى منه، جعل الجميع يتعاطف معه، والصورة الذهنية التى رسخت عند الجميع، أن هذه الحالة الصعبة للرجل بفعل السجن وظروفه، حتى لو كان الأمر ليس كذلك.
إذًا لو أن إدارة السجون قررت تحويل الكتاتنى قبل أن يرى الناس صورته، فقد كان ذلك كفيلا بأن يجعل الناس تتعاطف مع وزارة الداخلية وكافة سلطات التحقيق المختصة، سواء كانت النيابة العامة أو هيئة المحكمة التى تنظر القضية.
لو حدث ذلك، كانت وزارة الداخلية سوف ترد عمليا على كل ما يقال ضدها من أنها تضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط، لكنها ساهمت فى تكريس هذه الصورة.
وحتى عندما تم تحويل الدكتور الكتاتنى إلى مستشفى المنيل قبل نحو أسبوع، فإن ذلك فهمه كثيرون باعتباره استجابة لضغوط الرأى العام، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعى.
نفس الأمر حدث مع إسراء الطويل.. ومرة أخرى لن نتحدث عن الشق القانونى فى القضية، وهل هى مذنبة أم بريئة.. ذلك سوف تحسمه المحكمة. ما نتحدث عنه هو صورة الفتاة وهى تبكى بانكسار وحرقة، هذه الصورة جعلت الجميع يتعاطف معها وينسى تماما خلفيتها، وهل هى عضو فى جماعة الإخوان أم لا، وهل ارتكبت أعمالا يحاسب عليها القانون أم لا؟ ترسخت فى أذهانهم صورة وحيدة، أن هناك فتاة منكسرة ومصابة، ولا تستطيع السير، ويحيط بها عشرات الجنود المدججين بالسلاح.. وتلك لعبة الصورة الصحفية.
قبل يومين، تم الإفراج عن إسراء الطويل على ذمة القضية نظرا لظروفها الصحية، ووضعها تحت التحفظ، ومرة أخرى هذا إجراء جيد نسبيا، لكن البعض سوف يفهمه أيضا باعتباره ما كان ليتم لولا ضغوط الرأى العام.
هل استجابة الحكومة وأجهزة الأمن والتحقيق لضغوط الرأى العام علامة ضعف؟!
بالعكس هى علامة قوة، وينبغى أن نشكر كل من اتخذ هذين القرارين بشدة، لكن ما ينبغى أن نشير إليه، هو لماذا يأتى القرار متأخرا دائما، لماذا يتم تحت الضغط، وبعد أن تكون «مالطة قد خربت»، لماذا لا يتم باعتباره أمرا طبيعيا، أى تحويل المريض إلى المستشفى والإفراج المشروط عن مسجونة تعانى أمراضاً عدة؟!.
شكرا لمن اتخذ القرار.. واقتراحى هو: لماذا لا تبادر الأجهزة المختصة إلى سرعة تحويل كل من يحتاج العلاج فى المستشفيات، والإفراج المشروط عن كل الفتيات كما حدث مع إسراء الطويل، ثم لماذا لا نعيد فرز وتدقيق حالات كل المساجين، فربما يكون هناك أبرياء كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خصوصا المسجونين على ذمة قانون التظاهر؟!.
كل مسجون برىء يتم الإفراج عنه، أو سجين مريض يتم علاجه فى المستشفى، يقلل الاحتقان. والأهم لا يُجعل برىء فى السجن وهذا يُحسب للحكومة ويضيف إليها ولا يخصم منها.