«العدل» تمنح موظفي الصرف الصحي بالإسكندرية الضبطية القضائية

- رئيس الشركة : البناء المخالف سبب تهالك الشبكة.. وردع المخالفين الطريق الأول للحل
- الشركة تواجه تحدي عبء مخلفات الشركات الصناعية.. وارتفاع منسوب المياه الجوفية
قال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن "وزارة العدل منحت 42 موظفًا حق الضبطية القضائية لتحرير كافة المحاضر ضد المخالفين في أحياء المحافظة، وذلك في محاولة لعلاج وعدم تكرار أزمة شبكة الصرف الصحي التي تسببت في غرق شوارع المحافظة خلال النوات".
وأضاف نافع، أن "هؤلاء الموظفين سيباشرون عملهم بدءا من غدًا الخميس، لسرعة تنفيذ عملهم"، لافتا إلى أنه "اجتمع مع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان المقبل طالبهم بضرورة سن تشريع يجرم عقوبة البناء المخالف وردع المخالفين، وهي الظاهرة التي انتشرت وسببت كوارث للمدينة، وكان لها تأثير الكبير في أزمة غرق شوارع المحافظة خلال النوات الماضية".
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، إلى نجاح الإسكندرية في التغلب على مشكلة مياه الأمطار في النوة السابقة بسبب الجهود المبذولة منذ موجة الغرق الأولى بالإسكندرية بالتعاون مع القوات المسلحة والمحافظة ووزارة الري، منوها بأن الشركة تغطي الخدمة ل92.6% من أنحاء المحافظة من خلال 200 ألف شنيشة"، لافتا إلى أن استثمارات وأصول الشركة تصل الآن إلى 11 مليار جنيه، وأن 70% من الشبكة الحالية قديم، وأنشئ عام 1920، ولم يتم تجديده إلى الآن.
كما أكد أنه "جار العمل على معالجة التحديات ومنها حل الأزمة أمام فندق «آزور» وإعادة فتح موقع 9 ن، ومواجهة تعطل حط السيوف لرفع مياه الصرف، وكذلك العمل أسفل كوبرى المندرة، لتوسعته ورفع كفاءته وفتح المصبات المغلقة ،لافتاً أن التحدي الأكبر الآن هو العبء التي تمثله الشركات الصناعية علي الشبكة التي تمثل 50% من حجم الصناعة المصرية بسبب مخلفاتها، فضلاً عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمحافظة مما أثر على الشبكة".
وأوضح ؤئيس مجلس إدارة الشركة، أن "أزمة الغرق الأولى التي تعرضت لها المحافظة هذا الشتاء تسببت فيها قرارات سابقة لمحافظين سابقين في ضم شبكة تصريف الأمطار على شبكة الصرف الصحي مما أثر على كفاءتها".