«الغموض» يخيم على مصير «وزارة شئون النواب»

تكررت مطالبات النواب الجدد للمجلس، بإلغاء وزارة الدولة لشئون النواب، الأمر الذى ترتب عليه جدل واسع فى أوساط حكومية وبرلمانية.
يأتى ذلك على خلفية قبول الوزير الحالى لشئون النواب، مجدى العجاتى، استقالة الأمين العام خالد الصدر، فيما وصف ب«الإطاحة»، وإعلان العجاتى سابقا احتمالية وضع الحكومة «لائحة مجلس النواب» المنظمة لعمل المجلس، اعترض نواب على ذلك واعتبروه «تدخلا سافرا» من السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة عبر وزارة شئون النواب، فى اختصاصات السلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان.
وقال النائب البرلمانى سمير غطاس، فى تصريحات صحفية، إن «مصر لديها عدد ضخم من الوزارات لا مبرر له، وأن أى بلد ديمقراطى فى العالم يفصل بين السلطات لا تكون فيه وزارة لشئون مجلس النواب، واعتبر عدد وزارات الحكومة جزءا من التضخم البيروقراطى المسبب لزيادة معدلات الفساد، ولفت إلى أن ديمقراطيات كفرنسا وأمريكا تضم 15 وزارة فقط».
كما هدد النائب توفيق عكاشة، بمناقشة مسألة إلغاء الوزارة من التشكيل الحكومى خلال الجلسات الأولى من البرلمان، وقال إن أغلبية من النواب يوافقون على ذلك، مضيفا أن الوزارات بعددها الحالى كانت «تفصيل» من النظام السابق، وأنها تؤدى إلى إعاقة عمل مجلس النواب المقبل وتساهم فى توتر العلاقة بين المجلس والحكومة، وأن عددا من الحقائب الوزارية أنشئت لخدمة نظام ديكتاتورى.
فى مقابل ذلك، يرفض وزير الإعلام الأسبق والنائب البرلمانى الحالى عن «فى حب مصر»، أسامة هيكل المطالبات بإلغاء الوزارة، واعتبرها «حلقة الوصل» بين الحكومة والبرلمان، وأكد على أن المطالبة بإلغاء الوزارة يتطلب مسبقا «دراسات واضحة» حول إلغاء حقيبة وزارية من تشكيل حكومى لبلد فى مثل هذه الظروف، وطالب بإخضاع الأمر لحلقات من النقاش المستفيض، خاصة أن الوزارة ليست حديثة العهد وإنما قائمة منذ عقود.
بتعاقب الأنظمة المختلفة على مصر تعرضت «وزارة شئون النواب» لمراحل من التطور والتغير على مستوى الوزراء والمسميات والمهام الموكلة إليها، فمنذ استحداثها فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كانت باسم وزارة شئون المجالس النيابية ثم وزارة الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، ثم وزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ثم وزارة العدالة الانتقالية، لتنتهى على ما هى عليه الآن، وزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.
تم إسناد الوزارة تحت مسمى «التحول الديمقراطى والتنمية المجتمعية» لكل من الفقيه القانونى يحيى الجمل ونائب رئيس الوزراء على السلمى، وذلك قبل أن يتولاها القيادى بحزب الوسط محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل، ثم عمر سالم عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم حاتم بجاتو رئيس «هيئة المفوضين» فى المحكمة الدستورية العليا، ومستشار وزير العدل، وصولا إلى الوزير الذى تغير اسم الحقبة فى عهده إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، قبل أن تصل إلى محطتها الأخيرة مع الوزير مجدى العجاتى.
وجوه بارزة فى عالم السياسية تولت تلك الحقيبة الوزارية بداية من فترة الثمانينات، محمد زكى أبو عامر الذى كان رئيسا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وتلاه أمين تنظيم الحزب الوطنى كمال الشاذلى تولاها منذ 1993 حتى عام 2005، وبعده القيادى البارز بنظام الرئيس مبارك مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الذى تولى عدة حقائب وزارية كالتعليم العالى والمجالس النيابية والشئون القانونية.
«الشروق» تواصلت مع عدد من المصادر بمكتب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، التى أوضحت أن للوزارة أدوارا فى «غاية الأهمية» ولا يمكن التقليل منها أو المطالبة بإلغائها، فهى تتولى العديد من الأمور التنظيمية والإدارية بمجلس النواب، وتشكل حلقة وصل بين البرلمان والحكومة، وكانت تحتوى على قامات قانونية تبلور أبرز ما نتج عن جلسات ولجان البرلمان، وترسله بدورها إلى الحكومة لكى ترد على الوزارة التى تتكفل بتوصيل ذلك إلى رؤساء لجان المجلس ونوابه بشكل رسمى.
وأضافت المصادر أن الوزارة فى عهد الوزير الهنيدى كانت مسئولة عن «ماكينة التشريعات» فى ظل غياب البرلمان، وأفرزت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى العديد من القوانين التى كانت تحتاجها الدولة، واضطلعت بتنفيذ مراحل العدالة بعد الثورة وعقد اتفاقيات التعاون المشترك على المستوى مع المنظمات الإقليمية.