مطالب النواب بإلغاء وزارة الشئون البرلمانية تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات

«العجاتي» في تصريحات خاصة ل«الوفد»:

«الصدر» صديقي منذ 20 عاماً.. وتعيينه تم بسرعة وفي حالة مضطربة
نفى المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ما تردد حول تقدمه باستقالته لرئيس الوزراء شريف إسماعيل مساء امس الاول احتجاجا علي مطالبات بعض النواب الجدد بإلغاء الوزارة ومهاجمته بشأن استقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام السابق لمجلس النواب وتعيين المستشار احمد سعد امينا عاما جديدا.
وعلق علي مطالب النواب بأنها تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وانها تعد تدخلا في صميم أعمال وصلاحيات السلطة التنفيذية.
وأبدى رفضه مطالب النواب بإلغاء الوزارة مستطرداً أن حرية الرأي مكفولة للجميع، وأوضح أن وزارة الشئون القانونية والبرلمانية لها مثيل في العديد من دول العالم مثل فرنسا وبريطانيا لوضع آلية الاتصال بين الحكومة والنواب وان إنشاء أو إلغاء الوزارات من اختصاصات السلطة التنفيذية.
وفيما يخص مطالبات النواب بنقل مقر الوزارة خارج البرلمان قال العجاتي ان هذا الأمر ليس جديدا أو مستحدثاً فقد كان للملك ورئيس الجمهورية مكتب داخل البرلمان وهما من أعضاء السلطة التنفيذية.
وأوضح «العجاتي» أنه بالرغم من تلقيه عدداً من الأطروحات بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الجديد الا انه إثر الانتظار لحين وضع المجلس الجديد لائحته بنفسه.
وحول لائحة العاملين بالبرلمان اكد انه لن يتم اعتماد أي لائحة جديدة وستتولي هذا الأمر هيئة مكتب المجلس بعد انعقاده.
وفي سياق متصل، أكد «العجاتي» تلقيه عدداً من التظلمات من الموظفين المستبعدين ووعد بفحصها، وقال إنه سيتم فحصها ومراجعتها وفي حالة عدم الرد سيعد رفضا للتظلم، موضحاً أن نقل الموظفين ليس جزاء أو عقوبة انما يتم وفقاً للائحة المجلس والقانون ومقتضيات سير العمل.
وعلي صعيد أزمة استقالة اللواء خالد الصدر، قال «العجاتي»: إن اللواء الصدر صديقي وتربطنى به علاقة قوية والمرحلة القادمة تتطلب جهداً كبيراً وعملاً قانونياً علي أرض الواقع وقوانين ولوائح لابد من تنقيحها.
وحول تعيين الصدر من جانب الوزير السابق الهنيدي بالمخالفة للائحة أكد «الهنيدي» أن تعيين اللواء الصدر تم في مرحلة شديدة الاضطراب والارتباك وتقتضي السرعة.
واختتم العجاتي تصريحاته ل«الوفد» بأنه ليس في صدام مع البرلمان ونوابه الجدد وان المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون بين الحكومة والبرلمان عكس توقعات البعض.