«الصدر» يفجر أول أزمة بين الحكومة والبرلمان

خبير دستوري: ادعاءات النواب غير صحيحة

فجّر قرار المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، بقبول استقالة اللواء خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب السابق، وتعيين المستشار أحمد سعد أمينًا عامًا لمدة فصل تشريعي كامل، موجة بين الغضب بين النواب، الذين أكدوا بطلان استقالته وأن ذلك يعد تغولاً على السلطة التشريعية، مشيرين إلى أن المجلس والنواب هما المنوطان بقبول استقالة الصدر من عدمه.
وتقدم اللواء خالد الصدر، باستقالته إلى المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، الذي قبلها من جانبه، بدعوى أن أمين عام المجلس يجب أن يكون حاصلاً على ليسانس حقوق.
واعتبر النائب مصطفى بكرى، اختيار المستشار أحمد سعد أمينًا عامًا لمجلس النواب، نوعًا من الاستهانة بالنواب وعلاقة غير مشجعة بين الحكومة والبرلمان.
وقال إنه "بعد استكمال الانتخابات واكتمال البرلمان لا يجب على الحكومة مصادرة حق البرلمان وهيئة مكتبه في اختيار الأمين العام الجديد، خاصة أن البلاد تحتاج إلى توافق وطني".
وهدد بكرى في تصريحات إلى "المصريون" برفع مذكرة إلى رئاسة الجمهورية يشرح فيها كل الملابسات الخاصة بهذه القضية وما قامت به الحكومة.
وقال سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إن صدور قرار المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، بتعيين المستشار أحمد سعد الدين محمد أمينًا عامًا لمجلس النواب، لمدة فصل تشريعي كامل يعد تغولاً رسميًا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
وأضاف "هذا الأمر لا يجوز الصمت تجاهه"، مؤكدًا أن "الخطأ من النواب حتى الآن لأنهم تحركوا بعدد قليل من جانبهم أول أمس، وكان من الضروري، أن يتحرك جميع أعضاء المجلس الذين نجحوا حتى الآن بموقف رسمي للحكومة وليس بعدد قليل منهم كما تم".
ولفت حساسين، إلى أن موقفهم من الأمين العام ليس شخصيًا، ولكنه إرساء لدولة القانون، والتأكيد على ضرورة الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر صراع مبكر بين البرلمان والحكومة، وسيجعلنا نفكر في تغيير الأمين العام بمجرد انعقاد المجلس.
ومن جانبه، أكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أن من حق وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، قبول استقالة أمين عام مجلس النواب، وذلك بناءً على تفويض من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح ل"المصريون" أنه طبقًا للدستور والقانون فإن ما يدعيه النواب بأن إجراءات قبول وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، استقالة الصدر باطل، غير صحيح، حيث إن من حق مجلس الوزراء تفويض العجاتي لقبول استقالة أمين المجلس، وذلك في ظل حالة عدم انعقاد البرلمان الحاصل الآن.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية السابق، أصدر قرارًا في 15 أكتوبر من العام الماضي، بتعيين خالد عبدالسلام الصدر أمينًا عامًا لمجلس النواب خلفًا للمستشار فرج الدري.
ونص القرار الذي يحمل الرقم 117 لسنة 2014 على تولي الصدر منصب الأمين العام لمجلس النواب لمدة عام واحد.