الأزمة بين القاهرة والخرطوم تخيم على اجتماعات «سد النهضة»

• القاهرة: لا تنازل عن 3 مطالب أولها الحقوق التاريخية.. ومسئول مصرى: لن ننتظر حل سحرى فى المفاوضات.. وزير المياه الإثيوبى ل«الشروق»: ملتزمون سياسيا وفنيا بتنفيذ بنود وثيقة المبادئ
فى العاصمة السودانية «الخرطوم»، تبدأ اليوم، جولة جديدة من المفاوضات على مستوى وزراء الخارجية والرى بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، حول مصير بناء سد النهضة، فى محاولة جديدة تسعى وراءها القاهرة للتوصل إلى اتفاق سياسى واضح مع الجانب الإثيوبى، لسرعة التدخل بشأن التأخير فى إنجاز الدراسات الفنية، التى سيتم على أساسها تحديد وتقييم الموقفين المصرى والسودانى من بناء السد.
ورغم عبارات الود التى تناقلتها رسائل وزراء الرى والخارجية خلال اتصالات الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع، إلا أن أن أجواء من التوتر والتوجس، تسيطر على التحضير للاجتماعات، خاصة بعد الأزمة الأخيرة بين القاهرة والخرطوم، إثر الإدعاء بإساءة التعامل مع المواطنين السودانيين فى القاهرة، وتجدد المزاعم المزاعم السودانية بشأن تبعية مثلث حلايب وشلاتين.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن تبعات الأزمة مع السودان لا تزال قائمة، رغم تأكيدات وزارة الخارجية المصرية باحترام جميع المواطنين السودانيين على الأراضى المصرية، والتعامل الرسمى والقانونى وفقا لما يثار حول ملف حلايب وشلاتين.
وعلمت «الشروق» من مصادر متعددة تشارك فى الاجتماعات، أن الأجندة المصرية تتضمن 3 محاور رئيسية، ستعيد القاهرة التأكيد عليها طوال الاجتماعات، أهمها التأكيد بأن الإدارة السياسية المصرية لم ولن تتنازل عن أى من الحقوق المكتسبة والتاريخية فى مياه النيل، وكذلك التأكيد على عدم الارتياح أو الرضا عن مصير المفاوضات الفنية التى بدأت منذ أكثر من عام، دون التوصل إلى نتيجة بشأن تنفيذ الدراسات الفنية حتى الآن.
وتتضمن المطالب المصرية محاولة الاتفاق على آلية جديدة أو حل سريع لمشكلة الدراسات الفنية، فى مقابل استمرار تنفيذ بناء سد النهضة على نفس المواصفات الفنية المعلنة مسبقا، مع تأكيد الرأى الفنى بعدم إمكانية التراجع عنها بعد ذلك إذا ما تم بداية البناء عليها فى المرحلة الأولى.
وقال علاء ياسين، رئيس الجانب الفنى المصرى فى المفاوضات، إن «مصر تستهدف الوصول إلى آلية جديدة مختلفة تماما عما سبق التفاوض حوله، لضمان ليس فقط سرعة تنفيذ الدراسات، ولكن للتأكيد على وجود آلية لتنفيذ نتائج هذه الدراسات»، وأضاف ل«الشروق» قبيل بدء الاجتماعات، أن هذه الآلية التى سيتم التفاوض بشأنها يجب أن تأخذ فى الاعتبار جميع الشواغل المصرية المتعلقة بالسد.
وكانت القاهرة قد سلمت الجانبين الإثيوبى والسودانى خلال الاجتماع الأخير للجنة الفنية، والذى حضره وزراء المياه فى القاهرة بداية نوفمبر الماضى، وثيقة تتضمن جميع الاعتراضات المصرية على المفاوضات الفنية القائمة، التى لم تنتج إلا مزيدا من ضياع الوقت دون التوصل إلى اتفاق واضح، بشأن حل المشكلات والآثار السلبية الناجمة عن بناء السد.
وقال مسئول مصرى مطلع بملف المفاوضات: «لن ننتظر حلا سحريا من الاجتماع»، لافتا إلى أن الهدف الأساسى لمصر كان الإبلاغ عن موقفها الرافض لاستمرار إضاعة الوقت فى المفاوضات الفنية من دون جدول زمنى تلتزم به الأطراف الثلاثة، ويكون مناسبا لمعدلات البناء فى السد.
وقبيل بدء الاجتماعات، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبى، موتوما ميكاسا، إن «أديس أبابا لا تزال عند موقفها وتعهداتها التى عبرت عنها القيادة السياسية الإثيوبية بالترحيب الكامل بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ حول سد النهضة»، وأكد فى تصريح خاص ل«الشروق»، أن بلاده ملتزمة بتنفيذ كل بنود وثيقة المبادئ ولا خلاف على تأويل أى بند منها، قائلا: «نحن نتفهم مخرجات ومعانى هذه البنود ولدينا تصور لآليات حول كيفية تنفيذ هذه البنود».
وأعرب ميكاسا عن تمسك بلاده باستمرار المسار الفنى فى المفاوضات، قائلا: «وثيقة المبادئ تنص على أهمية المسار الفنى، ونحن ما زلنا ملتزمين بضرورة التوصل إلى حلول فنية، والمشكلة الرئيسية ليست فى المفاوضات أو اللجنة الفنية الثلاثية ولكن فى الخلاف بين المكتبين الاستشاريين».