قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن «الدعوات التي أطلقها البعض لإلغاء الحصانة البرلمانية عن النواب لا يجوز قبولها بأي حال من الأحوال». وأضاف «الجمل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن «الحصانة أمر قديم، أقرته أكثر الدول ديمقراطية بالعالم وهي بريطانيا، حيث كان النائب يتعرض لمضايقات واتهامات كيدية، لتعطيله عن حضور الجلسات». وتابع «لا يمكن إلغاء الحصانة، لأن النائب البرلماني هو نائب عن الشعب، ولابد وأن تكون له حرية إبداء الرأي، والحماية الكاملة ضد أي مضايقات أو بلاغات كيدية»، مضيفًا: «الحصانة البرلمانية شيء ضروري لضمان حرية وموضوعية الممارسة البرلمانية». وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه «لو حدث وارتكب النائب أي مخالفة يتم رفع الحصانة عنه، وإسقاط عضويته وفقًا للدستور، وقانون مجلس النواب». جدير بالذكر أنه مع اقتراب انعقاد البرلمان، أطلق البعض دعوات لإلغاء الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب؛ وذلك منعًا لاستغلال النواب لها من أجل ارتكاب مخالفات وأعمال خارجة عن القانون.