قال الدكتور محمد حامد الجمل الفقية الدستوري والرئيس الأسبق لمجلس الدولة، لايجوز إلغاء "الحصانه البرلمانية" عن النواب، لأن الحصانه أمر قديم قررته الأنظمة الخاصة بأقدم دول العالم الا وهي بريطانيا وقد تم تقريره بناء علي التجرية البرلمانية البريطانية، مؤكداً أن كان يتعرض النائب عندما كانت له حصانه داخل البرلمان فقط لمضايقات وقضايا خارج البرلمان وتقديم إتهامات كيدية له بحيث يتعطل عن حضور البرلمان وعن المشاركة برأيه فيما يجري داخل البرلمان. وأضاف "الجمل" خلال مكالمته الهاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة صدى البلد، النائب البرلماني لايمكن الاستغناء عنه لأن النائب نائباً عن الشعب ولابد أن تكون له حرية إبداء الرأي وأيضاً أن يكون له الحماية الكاملة لأي كيداً له، مشيراً إلي أن أي مخالفات ستخرج عن النائب سيتم رفع الحصانه عنه وإسقاط عضويته أو توقيع جزاءات برلمانية عنه.