اشتباكات بين ممرضات ووكيل نيابة في مستشفى جامعة طنطا

شهدت صباح اليوم الأحد، المستشفى التعليمي الفرنساوي الجديدة التابعة لجامعة طنطا، واقعة مؤسفة بين شقيق لوكيل للنائب العام وممرضة بقسم الرمد، على خلفية نشوب مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي وتدخل وكيل النيابة في محاولة منه لتهدئة الأمور إلا ان الأحداث تصاعدت وتحول المشهد إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة الممرضة وعندما شاهدت الممرضات إصابة زميلتهن، تجمهرن للمطالبة بحقها وتم على الفور استدعاء الأجهزة الأمنية.
وانتقل العميد محمد السروجي مأمور قسم أول طنطا وقوة من المباحث الجنائية والأفراد السريين، في محاولة للسيطرة على الموقف وتبين من التحريات المبدئية أن أطراف الواقعة هم كل من الممرضة (ه. م. أ) 30 سنة ممرضة مقيمة بثان طنطا، و(ش. ع. خ. ب) 37 سنة وكيل نيابة بالنقض ومقيم بأول طنطا.
وأوضح شهود عيان، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين شقيق وكيل النيابة مع الممرضة على أسبقية حجز دور كشف لوالدته في عيادة الرمد وعندما طلب منها دخول والدتهما؛ نظرا لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الانتظار الطويل، امتنعت الممرضة وقالت له كل واحد هنا له دور وأرجوك انتظر دورك، ما أدى إلى حالة من الاستياء لشقيق وكيل النيابة وقال للممرضة (انتي متعرفيش انتي بتكلمي مين) فردت الممرضة عليه بسخرية فتدخل وكيل النيابة بينهما لحل المشكلة ولم يستجب منهما له، فبدأت الاحداث تتصاعد مع وكيل النيابة، مما أدى إلى دفع الممرضه فأسفر ذلك عن سقوطها أرضا وإصابتها بكسر في أسنانها، فاندلع غضب بين الممرضات خاصة أن الممرضة المصابة حامل في شهورها الأولى، بحسب زميلاتها.
وأصرت الممرضات على احتجاز وكيل النيابة وشقيقه لحين حضور الأمن.
واتهمت الممرضة وكيل النيابة بالتعدي عليها واتهم وكيل النيابة الممرضة وزميلاتها باحتجازه داخل المستشفى وسبه وقذفه دون وجه حق.
تم عَرض الممرضة المصابة على الطبيب؛ لإجراء الكشف الطبي عليها وتقديم تقرير طبي. وأثناء اصطحاب قوات الأمن لوكيل النيابة والممرضة و3 من شهود عيان الواقعة لعرضهم على نيابة أول طنطا حاولت بعض الممرضات التعدي على وكيل النيابة بالأيدي والسب والقذف بألفاظ غير لائقة.
حرر محضر بأول طنطا وأخطر اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، واللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بالواقعة، ثم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت صرفهم من سراي النيابة؛ لحين استدعاء مأمور القسم لسؤاله في واقعة الاحتجاز.