شاهد إثبات في «أحدث عنف بولاق» ينفي الإدلاء بأقواله في الواقعة «أمام النيابة»

- تأجيل المحاكمة ليوم 14 ديسمبر الجاري واستدعاء رئيس مباحث «بولاق أبوالعلا» لسؤاله عن عدم حضور المتهمين
نفى أحمد رمضان شاهد الإثبات الثاني في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث عنف بولاق أبوالعلا» خلال شهادته أمام محكمة الجنايات، السبت ما نسبته إليه تحقيقات النيابة العامة من أقوال، قائلا إنه لم يدل بأقواله بشأن الواقعة أمام النيابة.
وسأله رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، عما نسب إليه في تحقيقات النيابة من أقوال قال فيها إنه «شاهد مسيرة للإخوان تحمل أسلحة نارية تطلق منها النار على الأهالي» حيث قال الشاهد إنه «لم يسئل أمام النيابة أصلا عن الواقعة»، وإنه «لم يستمع لشهادته في تلك الواقعة»، وأنه حرر محضرا لفقد كاميرته وذهب للنيابة لإثبات ذلك فقط وليس للإدلاء بشهادته حول الواقعة.
ورد ممثل النيابة العامة في الجلسة أنه «بشأن ما قاله الشاهد بأنه لم يدل بالأقوال السابقة أمام النيابة الواردة في أوراق التحقيقات، أن الشاهد وهو مصور صحفي وطالب جامعي من المفترض أن لديه من العلم والمعرفة ما يتيح له ويعينه على التثبت مما ورد بشهادته في تحقيقات النيابة».
وأضاف ممثل النيابة أنه ورد في نهاية سؤال الشاهد كلمة «تمت أقواله، ووقع أمامها الشاهد بخط يده كتعبير منه عن موافقته عما نسب له من أقوال بتحقيقات النيابة العامة في ذلك الشأن، وإن كانت النيابة وهي أمينة على الدعوى العمومية فلا يمكنها أن تمتنع عن سؤال أي شخص يبدي رغبته في الشهادة».
وأوضح ممثل النيابة بأنه ثبت سلفا في واقعة ما بأن الشاهد له انتماءات سياسية، حيث ورد بالتحريات أنه منضم لجماعة وصفت بالإرهابية، وتابع: «تؤكد النيابة أن ما قرره الشاهد في التحقيقات هو ما ورد بقائمة أدلة الثبوت دون تدخل منها».
وردا على ذلك قرر رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، حضور الشاهد أحمد رمضان بجلسة 14 ديسمبر المقبل، ليعرض عليه أصل أقواله التي نسبت له في أوراق تحقيقات النيابة العامة.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة ليوم 14 ديسمبر الجاري، واستدعاء رئيس مباحث بولاق أبوالعلا لسؤاله عن عدم حضور المتهمين، وإخلاء سبيل المتهم علي خليل علي، واستمرار حبس باقي المتهمين.
كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات البلطجة والقتل العمد لستة مواطنين والشروع في قتل آخرين، والانضمام لجماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام.