المصور في أحداث "بولاق أبوالعلا": لا أعرف تفاصيل الواقعة ووجودي بالنيابة لسرقة الكاميرا

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة محاكمة 104 متهمين، في أحداث العنف والشغب، التي شهدتها منطقة بولاق أبوالعلا والسبتية، إلى أقوال الشاهد أحمد رمضان مصور صحفي بجريدة "التحرير"، وقت الواقعة، الذي أكد للمحكمة أنه لا يعلم شيئًا عن أمر استدعاءه للشهادة، إلا من خلال وسائل الإعلام والصحف، بعد الجلسة السابقة، وأنه جاء اليوم من تلقاء نفسه.

وسألت المحكمة المصور: هل شاهدت واقعة التجمهر في كوبري 15 مايو ؟ مجيبًا: "أيوة"
ثم سألته: ما معلوماتك عنها ؟ فأجاب تم تكليفي بمتابعة المظاهرات أعلى كوبري 15 مايو، وبالفعل صورتها فوتغروفيا حتى وصول المظاهرة إلى نازلة في بولاق أبوالعلا كان في ذلك الوقت، صعدت قوات الأمن إلى الكوبري فانصرفت حتى لا أتعرض إلى الخطر، فنزلت من النزلة المتجهة إلى وكالة البلح.
ولفت المصور إلى أنه لاحظ عددًا من المتجمهرين وعندما لاحظوا وجود الكاميرا معي أخذوها مني وحاولت استرجاعها دون جدوى، وحدث ذلك يوم 16 أغسطس 2013 بعد صلاة الظهر.
وعندما واجهت المحكمة للشاهد العديد من الأسئلة حول الواقعة أكد "رمضان" أنه "لا يعلم شيئًا"، فقال له القاضي أنت اتحقق معاك في النيابة العامة وسمعوا أقوالك ؟ فأجاب أنه لم يدل بأقواله في تلك الواقعة؛ لأنه عندما ذهب إلى النيابة العامة، كان بقصد الاستماع إلى أقواله في المحضر المقدم منه بشأن سرقة الكاميرا الخاصة بعمله منه، وأنه لا يعلم أن اسمه وارد في القضية كشاهد إلا من خلال وسائل الإعلام.

ومن جانبها قالت النيابة العامة إن الشاهد كما ادعى أنه مصور صحفي وطالب جامعي، فلديه معرفة وعلم، والمعرفة ما يتيح له ويعينه على التسبت بما ورد بشهادته بتحقيقات النيابة العامة، والوارد في نهاية سؤاله بعبارة "تمت أقواله وتوقع منه" وهي التي وقع منه بخط يده كتعبير منه على موافقته على ما نسب له من أقوال بالتحقيقات، في ذلك الشأن، وإن كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى فلا يمكنها الامتناع عن أي من يريد الإدلاء بأقواله في أي واقعة محل تحقيق.
وتابعت النيابة إن كان للشاهد كما ثبت في أحد المحاضر التي لا تتعلق بالواقعة، أنه له انتماء سياسي "جماعة الإخوان" فإنه حنث بحلفه اليمين لذا تؤكد النيابة أن ما قرره الشاهد بالتحقيقات وما ورد بأدلة الثبوت دون تدخل منها إذا ارتأى لها عرض ذلك على هيئة المحكمة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل.