مستحقات شركات الكهرباء والغاز لدى «القومية للأسمنت» ترتفع إلى مليار جنيه

جهة رقابية تطلب النظر فى حل الشركة بعد خسارة 137% من رأسمالها المصدر والمدفوع

ارتفعت مستحقات شركات الكهرباء والغاز لدى الشركة القومية للأسمنت احدى الشركات التابعة للقابضة الكيماوية إلى نحو مليار جنيه تقريبا، مقابل 711 مليونا خلال العام الماضى.
وتسببت الخسائر والظروف الصعبة التى تمر بها الشركة فى عدم قدرتها على دفع ديونها، وهو ما ينذر بكارثة لاسيما بعد تهديد وزارتى البترول والكهرباء بقطع امدادات الطاقة عنها فى حالة استمرارها فى عدم سداد المستحقات.
يأتى هذا فى الوقت الذى جددت فيه جهات رقابية انتقاداتها لمسئولى الشركة لعدم قيامهم بتصويب الهياكل الفنية والاقتصادية والمالية للشركة، حيث بلغت خسارة الشركة هذا العام نحو 282 مليون جنيه بنسبة نحو137% من رأس المال المصدر والمدفوع، وهو ما يستلزم ضرورة الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها، لاسيما فى ظل استمرار انخفاض نسبة النقدية بالبنوك والصندوق، بالإضافة إلى زيادة السحب على المكشوف، وارتفاع رصيد الحسابات الدائنة.
كان تقرير المراجعة للجهاز المركزى للمحاسبات اتهم فى وقت سابق مسئولى الشركة بإهدار المال العام عقب موافقة الشركة على صرف مكافأة للعاملين خلال اجتماع مجلس الادارة الذى عقد فى أكتوبر 2014، برغم تحقيق القومية لخسائر تقدر بنحو 444 مليون جنيه خلال الستة شهور الأخيرة من العام الماضى 2014 وهو ما اعتبرته الجهة الحكومية اهدار للمال العام.
من جهة أخرى، اتهم ايضا الجهاز المسئولين عن الشركة بالفشل وتقاعسهم حتى الآن فى شراء أراضى وضع اليد الكائنة داخل أسوار الشركة والتى تبلغ مساحتها نحو 209 أفدنة، كذلك عدم تسجيل 9 شقق بقرية الشروق بالساحل الشمالى، اشترتهم الشركة منذ عام 1997، بجانب عدم الاستفادة ايضا من الطاقات الانتاجية المعطلة والأصول غير المستغلة التى ارتفعت تكلفتها من 39.675 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2014 إلى 46 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2015 الماضى.
ويبلغ رأسمال الشركة القومية للأسمنت نحو 206.4 مليون جنيه، مقسمة على 103.2 مليون سهم، حيث تبلغ القيمة الإسمية للسهم 2 جنيه، وهى إحدى الشركات التابعة للقابضة الكيماوية.