ارتفاع مديونيات «القومية للأسمنت» لصالح القابضة للغازات إلى مليار جنيه

الشركة تبدأ فى خطة إصلاح تكلفتها 350 مليونا وربح 60 مليونا
ارتفعت مديونيات الشركة القومية للاسمنت لصالح القابضة للغازات إلى مليار جنيه، ووفقا لمصادر خاصة ل(مال وأعمال) تبحث القومية للأسمنت عن حلول عاجلة لسداد تلك المديونية بعد تهديد (ايجاث) بقطع الامدادات واللجوء إلى القضاء، لاسيما بعد فشل المفاوضات الخاصة بسداد المديونية، كانت القابضة للغازات عرضت على القومية جدولة المديونية إلا أن الظروف الصعبة التى تمر بها الثانية والخسائر الكبيرة التى تتعرض لها حالت دون تنفيذ ذلك.
ويبلغ اجمالى مديونيات الشركة نحو 1.6 مليار جنيه، ونتيجة لاستمرار الخسائر وتدهور وضعها المالى تراجعت حصة الشركة فى السوق من 8% إلى 3% حاليا، ويسعى مجلس الادراة الحالى إلى تطوير الشركة وسداد الديون خلال مدة 5 سنوات، بالاضافة إلى العمل على تحولها من الخسارة إلى ربح نحو 60 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى وذلك عن طريق زيادة المبيعات والعمل بالطاقة البديلة حيث تسعى القومية للحصول على الموافقات البيئية لطرح مناقصة لاستيراد طاحونة فحم بنحو 150 مليون جنيه، وتعديل طواحين الأسمنت بتكلفة 75 مليون جنيه وتطوير الفلاتر ب80 مليونا وتبلغ التكلفة الإجمالية لخطة التطوير نحو 350 مليون جنيه.
يأتى هذا فى الوقت الذى جددت فيه جهات سيادية مطالبها للمسئولين بالشركة بضرورة سداد نحو 711.471 مليون جنيه لصالح شركتى بتروتريد للغاز والمصرية لنقل الكهرباء، مع العمل على وقف نزيف الخسائر التى تتعرض لها الشركة والتى وصلت خسائرها خلال ل6 شهور الاخيرة من العام الماضى 2014 نحو 444 مليون جنيه.
كانت الشركة «القومية للأسمنت»، قد حققت صافى خسائر بلغ نحو 138.4 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014 مقابل صافى ربح قدره 93.531 مليون جنيه عن العام المالى قبل الماضى، ونحو 77 مليون جنيه فى 31/9 2014، و228 مليون جنيه فى 31/12 /2014.
كما وصل رصيد الحسابات الدائنة بها إلى نحو 581..179 مليون مما أدى إلى ظهور رأس المال العامل بالسالب مما يعنى عدم قدرة الشركة بالوفاء بالتزاماتها فى الاجل القصير ، وتقدر تكلفة الطاقات الانتاجية المعطلة والاصول غير المستغلة نحو 39.675 مليون وهو ما يتطلب ضرورة سرعة قيام الشركة بتصويب الهياكل الفنية والاقتصادية والمالية لها.
الجدير بالذكر ان تدهور الاوضاع فى الشركة دفع القابضة الكيماوية لإقالة مجلس إدارة القومية وتعيين سعيد عبدالمعطى مفوضا عاما لها حيث نجح فى تقليل الخسائر بنسبة 59%، واعادة تشغيل الفرن الثالث للعمل، بالاضافة إلى رفع حجم المبيعات بالشركة بنسبة 40%، ودفع 400 مليون من ثمن عملية تحديث المصانع، كما يجرى العمل على تشغيل الخطين الثالث والرابع الذى سيرفع الطاقة الاجمالية للشركة إلى 3.2 مليون طن سنويا، كما تشرع الشركة حاليا على تطوير طواحين الأسمنت الروسى المهملة للوصول بالطاقة التصميمية 80 طن/ ساعة وهى تعمل حاليا بنصف الطاقة، حيث سيتم طرح مناقصة عالمية لتطويرها والوصول لطاقة الطحن 11 ألف طن.
يبلغ رأسمال الشركة القومية للأسمنت نحو 206.4 مليون جنيه، مقسمة على 103.2 مليون سهم، حيث تبلغ القيمة الإسمية للسهم 2 جنيه وهى إحدى الشركات التابعة للقابضة الكيماوية.