وزير الداخلية السابق بأحداث سجن بورسعيد: لا يحق للوزير إصدار أمر بإطلاق النار.. وتعليماتي كانت ضبط النفس

قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، خلال شهادته في قضية أحداث سجن بورسعيد، إنه "لا يحق لوزير الداخلية أن يصدر أوامر بإطلاق النيران، ولكن من حق قوات الشرطة استخدام السلاح إذا توافرت حالة الدفاع الشرعي عن النفس"، مشيرًا اإى أن أجهزة المعلومات لم تتوقع أن يصل العنف إلى هذا الحد، وأن الحالة كانت تستدعي فرض الطوارئ وحظر التجوال في الأيام الأولى للأحداث.
وأضاف إبراهيم، أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، التي تنظر محاكمة 51 متهمًا في القضية التي وقعت أحداثها في 26 يناير 2013 وراح ضحيتها اثنين من رجال الشرطة و 40 آخرين عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، أنه تولى منصب وزير الداخلية في 6 يناير 2013، وكان الوقت أوشك على جلسة النطق بالحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، بالإضافة إلى ذكرى ثورة 25 يناير، لافتا إلى أنه عقد العديد من الاجتماعات لبحث الاحتمالات المتوقعة وتحديد القوت المطلوبة لتأمين يوم الحكم في القضية.
وأضاف أنه مع اقتراب يوم الحكم شهدت مدينة بورسعيد بعض الاحتكاكات من أجل عدم ترحيل المتهمين من سجن بورسعيد الى القاهرة، حيث اتفقت أجهزة المعلومات على إرسال 35 تشكيل فض إلى بورسعيد، وعدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم بعد الاتفاق مع السيد وزير العدل، بحسب قوله.
وتابع إبراهيم، "في ساعة مبكرة من يوم صدور الحكم تم إخطاري بتجمع الأولتراس وأهالي المتهمين في المنطقة الحرة، وعندما أطلقت إشاعة بأنه تم ترحيل المتهمين من أبواب خلفية للسجن، فأصدرت تعليماتي بضبط النفس".
وأكد أنه في ذلك اليوم بمجلس الدفاع الوطني بقصر الاتحادية والذي كان منعقدًا بسبب التداعيات الأمنية في سيناء، كلف اللواء سامي سيدهم مساعد الوزير لقطاع الأمن بمتابعة وتولي الأمر، مشيرًا الى أنه تم إخطاره خلال الاجتماع باستشهاد ضابط وأمين شرطة، فعرض الأمر على المجتمعين بمجلس الدفاع الوطني واتفقوا على أرسال تعزيزات وقوات إضافية الى بورسعيد بالتعاون مع قوات الجيش التي وصلت الى بورسعيد المغرب.
وبسؤاله، عن عقد اجتماع مع قيادات الوزارة قبل يوم 25 يناير، أكد أنه عقد اجتماع مع قيادات الوزارة بسبب ذكرى ثورة 25 يناير، وفي إجتماع 9 يناير 2013 أصدر التكليفات للواء سامي سيدهم مساعد وزير الأمن بإرسال تشكيلات الفض الى بورسعيد مسلحة بالغاز والعصا فقط، مع التحلي بضبط النفس في حالة حدوث شغب.
وأضاف ابراهيم أن أجهزة المعلومات لم تتوقع أن يصل العنف الى هذا الحد، والمعلومات التي وصلت اليها هي توقع حدوث شغب فقط.
وعن أسباب اشتعال الأحداث، أكد ابراهيم، اندساس عدد من المسجلين خطر، وسط أهالي بقصد تهريب المساجين، بالإضافة إلى أن الحكم الذي صدر في قضية مذبحة استاد بورسعيد كان شديدًا وتسبب إثارة الأهالي، موضحًا أن هناك من الأهالي من انفعل نتيجة حدث وليد اللحظة بعد الحكم، وهناك وآخرين من العناصر الخطرة من منطقة بحيرة المنزلة إستغلوا الأحداث بهدف تهريب حوالي 500 مسجون لهم في سجن بورسعيد.
ونفى إبراهيم أن يكون أصدر أوامر بإطلاق النيران لا هو ولا اللواء سامي سيدهم، مشيرًا إلى أنهم يتعاملون وفقا للقانون الذي لا يمنح وزير الداخلية أن يأمر بإطلاق النيران، ولكن يبيح حق الدفاع الشرعي عن النفس بحيث يكون للقيادات الميدانية تقدير الموقف وتحمل المسئولية.
وسأل المحامي أشرف العزبي عن التعليمات التي صدرت منه، بعد مشاهدة الفيديوهات التي أذيعت على قنوات التلفزيون وظهر فيها إطلاق قوات الشرطة أعيرة نارية على مجتمعين سلمين.
وأكد أن التعليمات المستديمة التي صدرت من الوزارة هى ضبط النفس لأنها ليست في قلب الحدث، وأن الأمر متروك لقائدي القوات الميدانية، التي من حقها تقدير الموقف بالتعامل بالسلاح إذا توافرت حالات الدفاع الشرعي عن النفس، مشيرًا إلى أنه كان في قصر الاتحادية وقت الأحداث، ومن حق اللواء سامي سيدهم أن يصدر أوامره بناء على الموقف دون الرجوع اليه، لافتا إلى أنه عرض عليه الأمر بعد الأحداث ووافق على ما قام به وفقا للقانون، وقررت المحكمة استمرار سماع الشهود بجلسة اليوم الثلاثاء.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة أستاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.