أكد العميد أحمد فاروق، رئيس مباحث مديرية بورسعيد سابقًا، خلال شهادته في قضية أحداث سجن بورسعيد، التي وقعت أيام 26 و27 و28 يناير 2013، أن لضابط الشرطة تقدير الموقف فيما يتعرض له من هجوم ومن حقه الدفاع عن نفسه دون انتظار تعليمات من قياداته، وذلك ردًا على سؤال المحكمة بأنه هل لرجل الشرطة أن يطلق النار دون تعليمات من قياداته. وسأل دفاع المتهمين، هل قمت بعمل تحريات عن المجتمعين أمام السجن يوم 24 يناير قبل صدور الحكم؟ فأجاب بأنهم كانوا شبابًا من ألتراس مصراوي وأهالي متهمي مذبحة استاد بورسعيد، وتم التواصل معهم خلال اعتصامهم أمام السجن، مؤكدًا أن أحداث يوم 26 يناير تمت من خلال عناصر إجرامية اندست وسط الأهالي. وواجه الدفاع، الشاهد بأن الإصابات تمت من خلال أسلحة آلية للشرطة، فأكد فاروق أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بذلك، مشيرًا إلى أن الأسلحة الآلية كانت موجودة مع البلطجية أيضًا.