تفاصيل شهادة الشهود فى "أحداث سجن بورسعيد"

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى أقوال العميد أحمد فاروق رئيس مباحث مديرية أمن بورسعيد، والدكتورة أمينة أبو هيبة الطبيبة الشرعية التى عاينت جثامين 6 قتلى، والدكتور السيد المصرى رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد ، أثناء نظر رابع جلسات محاكمة 51 متهماً فى قضية" أحداث سجن بورسعيد" ، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15 مارس مع استمرار حبس المتهمين.
وأمرت المحكمة بطلب حضور اللواء أحمد فتحى وكيل مصلحة السجون، والمسئول عن سجن بورسعيد، والعميد إبراهيم سليمان، مدير السجن العمومى، ومدير أمن بورسعيد وقت الأحدث، ومأمور قسم شرطة الكهرباء، ومأمور قسم شرطة الشرق، وتكليف الدكتور السيد المصرى بتقديم الدفاتر الثابت بها المصابون والمتوفون وإشارات نقلهم.
صدرالقرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن، وبهاء الدين فؤاد توفيق، بحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار.
بدأت الجلسة بسماع أقوال اللواء أحمد فاروق، الذى أكد أن أحداث هذه القضية كبيرة نتج عنها التعدي على المنشآت الشرطية لمدة 3 أيام وبناء على ذلك تم اتخاذ قرار فرض حظر التجوال بالمدينة.
وقال الشاهد :"بدأت الأحداث فى يوم 24 يناير عندما تجمع مجموعة من شباب الألتراس وأهالي المتهمين في قضية مذبحة استاد بورسعيد خشية نقل المتهمين من سجن بورسعيد إلى مقر المحكمة بالقاهرة بأكاديمية الشرطة.
وأضاف الشاهد :"وفى يوم 26 يناير 2013 صباحًا كانت هناك مسيرة من عدة آلاف اختلطت بأهالي المتهمين وشباب الألتراس أمام السجن، وبمجرد صدور الحكم فوجئت قوات الأمن بحالة هياج غير عادي وبدأ إطلاق الأعيرة النارية صوب السجن ومحاولة اقتحام شرسة وعنيفة للسجن، وتمادى المعتدون بالاعتداء على قسم العرب والكهرباء بإطلاق أعيرة نارية عليها وسرقة أسلحتها وإحراقها والهجوم على ناديى الشرطة والقوات المسلحة، واستمرت هذه الأحداث حتى فجر يوم 29 يناير، وما كان من القوات إلا تنفيذ خطة التأمين والرد على مصادر النيران لإسكاتها، ونتج عن هذه الاعتداءات وفاة اثنين وإصابة 41 من رجال الشرطة، ووفاة 39 من الأهالي".
وسأل رئيس المحكمة الشاهد عن إمكان إطلاق رجل الشرطة النار دون تعليمات من قياداته فأجاب أن لضابط الشرطة تقدير الموقف فيما يتعرض له من هجوم، ومن حقه الدفاع عن نفسه دون انتظار تعليمات من قياداته.
وسأل دفاع المتهمين،الشاهد عن قيامه بعمل تحريات عن الذين تجمعوا أمام السجن يوم 24 يناير قبل صدور الحكم، فأجاب بأنهم كانوا شبابا من ألتراس مصراوي وأهالي متهمي مذبحة استاد بورسعيد، وتم التواصل معهم خلال اعتصامهم أمام السجن، وأكد أن أحداث يوم 26 يناير تمت من خلال عناصر إجرامية اندست وسط الأهالي.
وقال الشاهد :"لم نتوقع محاولة اقتحام السجن وإطلاق النيران، والقوات قامت بواجبها وصدت التعدي على السجن، ومنعت محاولة اقتحامه".
وسأل الدفاع الشاهد: لماذا لم تستخدم سلاحك الشخصي في رد الاعتداء، فأجاب بأنه لم يتعرض إلى أي أذى، مشيرًا إلى أنه ليس من الطبيعي أن يهاجمه البلطجي بسلاح آلي، ويرد عليه بالطبنجة الشخصية، ولو كان فعل ذلك كان من الجائز أن يتم اتهامه بالشروع في القتل.
وأكد الشاهد أن قوات الشرطة المكلفة بتأمين السجن لم تستطع تأمين محيط السجن، ومنع المسيرة الضخمة التي ضمت الألتراس وآخرين، وقارب عددها نحو 6 آلاف شخص من الوصول إليه؛ مما أدى لتراجع القوات ودمج أهالي المتهمين بهم.
وقال الشاهد: " لدينا 14 مقطع فيديو تدل على أن المتهمين الذين تم القبض عليهم ارتكبوا ما نسب لهم من اتهام، بالإضافة إلى وجود بعض شهود الرؤية، وبعض الشهود الذين تقدموا ببلاغات ضد البلطجية، بالإضافة إلى المعلومات التي عثرنا عليها من مصادرنا السرية، كما حصلنا على مقاطع فيديو من جميع القنوات الفضائية التي صورت الأحداث، وتم تحديد 14 متهمًا من خلال هذه الفيديوهات".
واستمعت المحكمة إلى أقوال أمينة سامي نصر أبوهيبة، الطبيبة الشرعية ، التى أكدت أنها شّرحت 7 جثث من ضحايا أحداث سجن بورسعيد، من بينهم شخص توفى نتيجة استنشاقه الغاز بسبب إصابته بمرض مزمن، وأنها أدت عملها داخل المستشفيات المودعين بها دون معرفة مكان نقلهم، مؤكدة أنها لم تتمكن من معرفه ما إذا كان القاتل محترفا من عدمه.
وأضافت الشاهدة، أن أغلب الطلقات جاءت بشكل مائل من أعلى إلى أسفل، ومن سلاح آلي، وإنها سلمت مقذوفا استخرجته من إحدى الجثث.
كما استمعت المحكمة إلى السيد محمد حسن المصري، مدير إسعاف بورسعيد، الذى أكد أن هيئة الإسعاف كانت مستعده إلى 26 يناير، لأن البلد كانت حزينة وساكتة، محدش ماشى في الشوارع، والكل مترقب، وأن نقطة الإسعاف تقع على بعد 500 متر من مكان السجن، وأنهم تحركوا بمجرد سماع دوي الأعيرة النارية . وقال رئيس المحكمة للشاهد إنه يكتفى بهذا القدر من الشهادة، وسوف يستدعيه مرة أخرى بعد انتقاله إلى بورسعيد لمراجعة كافة دفاتر خدمة الإسعاف يوم الأحداث، وبالتحديد عدد السيارات وأسماء السائقين والمسعفين الذين تمت الاستعانة بهم خلال الأحداث، وتقديم ذلك في رد مكتوب للمحكمة، لافتا إلى استدعاء من تحتاجه المحكمة للشهادة، وطلب الشاهد خطاباً رسمياً من المحكمة إلى مديرية الصحة، وأكد رئيس المحكمة توفير الخطابات والصلاحيات اللازمة، وطلب توقيعه بشرط عودته للمحكمة بعد تنفيذ أمرها.