قررت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، تأجيل رابع جلسات محاكمة 51 متهماً في قضية أحداث سجن بورسعيد، لجلسة 15 مارس مع استمرار حبس المتهمين. كما أمرت المحكمة بطلب حضور كل من اللواء أحمد فتحي وكيل مصلحة السجون، والمسئول عن سجن بورسعيد، والعميد إبراهيم سليمان، مدير السجن العمومي، ومدير أمن بورسعيد وقت الأحدث، ومأمور قسم شرطة الكهرباء، ومأمور قسم شرطة الشرق، وتكليف الدكتور السيد المصري بتقديم الدفاتر الثابت بها المصابون والمتوفون وإشارات نقلهم. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم الاثنين، إلي أقوال كل من العميد أحمد فاروق رئيس مباحث مديرية أمن بورسعيد، والدكتورة أمينة أبو هيبة الطبيبة الشرعية التي عاينت جثامين 6 قتلي، والدكتور السيد المصري رئيس هئية الإسعاف بمحافظة بورسعيد.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربيني وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن، وبهاء الدين فؤاد توفيق، وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وأكد العميد أحمد فاروق أن أحداث هذه قضية كبيرة، و كان لها أثر جم علي علي مدينة بورسعيد ونتج عنها التعدي علي المنشآت الشرطية لمدة 3 أيام وقررت القيادة السياسية فرض حظر التجوال علي مدينة بورسعيد. وسرد الأحداث منذ يوم 24 يناير 2013 حيث تجمع مجموعة من شباب الألتراس وأهالي المتهمين في قضية مذبحة إستاد بورسعيد وذلك خشية نقل المتهمين من سجن بورسعيد إلي مقر المحكمة بالقاهرة بأكاديمية الشرطة، مشيرًا الي أن هذه التجمعات كانت هادئة ولم يحث من خلالها أي عنف. وأضاف أنه يوم 26 يناير صباحًا، خرجت مسيرة من عدة آلاف اختلطت بأهالي المتهمين وشباب الألتراس المتواجدين بالفعل أمام السجن، مشيرًا إلي أنه بمجرد صدور الحكم فوجئ قوات الأمن بحالة هياج غير عادي وبدأ إطلاق الأعيرة صوب السجن ومحاولة اقتحام شرسة وعنيفة للسجن وما كان من رجال الأمن إلا إطلاق القذائف والرد علي مصدر النيران لحماية القوات والحيلولة دون اقتحام السجن. وتمادي المعتدين بالاعتداء علي قسم العرب والكهرباء بإطلاق أعيرة نارية عليها وسرقة أسلحتها وإحراقها والهجوم علي نادي الشرطة ونادي القوات المسلحة، واستمرت هذه الأحداث حتي فجر يوم 29 يناير، مؤكدًا أن القوات ما كان منها إلا تنفيذ خطة التأمين والرد علي مصادر النيران لإسكاتها، لافتا إلي أنه نتج عن هذه الاعتداءات وفاة اثنين وإصابة 41 من رجال الشرطة، ووفاة 39 من الأهالي. وتابع: صدرت توجهات من السيد رئيس قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث ضم مجموعة من الأكفاء من مختلف الأجهزة وترأس هذه الفريق وتم عمل التحريات والقبض علي المتهمين. وسألته المحكمة هل كانت لديك معلومات عن تلك الأحداث قبل وقوعها، فأجاب بأن المعلومات التي وردت للأجهزة الأمنية هي توقع حدوث ردود أفعال عادية عقب الحكم، مؤكدًا أنهم فوجئوا بهجمة شرسة وإطلاق النيران الكثيف. وقال السيد محمد حسن المصري، مدير إسعاف بورسعيد، في شهادته أمام محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمحاكمة 51 متهما في قضية أحداث سجن بورسعيد لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفي و40 آخرين بورسعيد وأصابه أكثر من 150 آخرين، بأنهم كانوا مستعدين يوم 26 يناير، مبررًا ذلك بقوله: 'البلد كانت حزينة وساكتة، ماحدش ماشي في الشوارع، والكل مترقب'، وبسؤاله هل سبب ذلك هو ترقب النطق بالحكم في قضية 'مجزرة استاد بورسعيد'، فأجاب بالنفي. وعن سبب تواجد 5 سيارات إسعاف بمحيط سجن بورسعيد، أجاب أن نقطة الإسعاف تقع علي بعد نحو من 400 إلي 500 متر، ومع دوي إطلاق نيران تحركت سيارات الإسعاف مباشرة. ونبه رئيس المحكمة علي الشاهد، بمعاودة حضوره للشهادة مرة أخري، بعد تنفيذ قرارًا من المحكمة بانتقاله إلي بورسعيد، ومراجعة كافة دفاتر خدمة الإسعاف يوم الأحداث، وتحديد عدد السيارات وأسماء السائقين والمسعفين الذين تمت الاستعانة بهم خلال الأحداث، وتقديم ذلك في رد مكتوب للمحكمة للاستعانة بمن فيه واستدعاء من قد تحتاجه المحكمة للشهادة، فطلب الشاهد خطابًا رسميًا من المحكمة إلي مديرية الصحة، فأكد له رئيس المحكمة توفير الخطابات والصلاحيات اللازمة، وطلب توقيعه بشرط عودته للمحكمة بعد تنفيذ أمرها. واستمعت محكمة جنايات بورسعيد الي شهادة الدكتورة أمينة سامي نصر أبو هيبة الطبيبة الشرعية، في قضية احداث سجن بورسعيد. وقالت انها شرحت 7 من جثث المجني عليهم، مؤكدة أنها كانت بالمستشفي ولا تعرف من أين جاءت الجثث التي قامت بتشريحها، وأنها لا يمكن تحديد ما إذا كان قاتل المجني عليهم مدرب أو محترف علي القتل من عدمه وأنها تشرح وفقًا لمظهر الجثة التي أمامها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربيني وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار.