الهيئة العامة للبترول تطلب من البنوك تأجيل سداد الديون المستحقة عليها

تواجه الهيئة العامة للبترول، مشاكل فى سداد المديونيات المستحقة عليها للبنوك بالعملة الدولارية، بما يعد مؤشرا على تأزم الموقف المالى للهيئة مع تراكم مديونياتها، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت ل«مال وأعمال».
أضافت المصادر أن الهيئة العامة للبترول أكبر مقترض فى السوق، طلبت من البنوك المقرضة لها، تأجيل سداد الأقساط الشهرية المستحقة عليها بالعملة الدولارية، وأبرزها قرض بقيمة 1.8 مليار دولار تولى ترتيبه وتسويقه البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المقرضة للهيئة، وذلك لتدبير استيراد خام البترول الكويتى، الذى يستخدم فى معامل التكرير، ومع وصول هذه التسهلات للحد الاقصى بالبنك الأهلى، اتجهت الهيئة لتدبير احتياجاتها المالية من البنوك الأخرى.
وتبعا للمصادر، طلبت الهيئة من البنك تأجيل سداد الأقساط المستحقة عن آخر شهرين، لتعثرها فى تدبير سيولة دولارية تكفى لسداد مستحقات البنك والبنوك المشاركة فى القرض، والأمر نفسه متوقع أن يحدث مع التسهيلات التى يوفرها بنك مصر لاستيراد خام البترول الكويتى لصالح الهيئة.
واتفقت الهيئة العامة للبترول مع بنك مصر، لتمويل صفقة استيراد كميات إضافية من البترول الخام الكويتى، لتصل نسبة البترول الخام المصدر من الكويت إلى مصر 3 ملايين برميل شهريا بدلاً من مليونين، ويتولى بنك مصر تمويل استيراد مليون برميل سنويا بنحو مليار دولار، والبنك الأهلى يمول استيراد مليونى برميل بقيمة مليار دولار سنويا، بواقع تسهيلات شهرية تتراوح ما بين 200 و150 مليون دولار من كل بنك.
يوجد اتجاه داخل الهيئة العامة للبترول، لمطالبة البنوك الممولة لشركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية بتاجيل الاقساط المستحقة عليها والمتعلقة بالقروض التى حصلت عليها الشركتى، وتستحق على هيئة البترول، وكان آخرها قرض بقيمة 10 مليار جنيه يضم شريحة دولارية 200 مليون دولار وذلك لشراء احتياجاتها العاجلة من المواد البترولية، تبعا للمصادر، التى أكدت أن الهيئة فقدت قدرتها على الاقتراض البنكى مع تجاوز مديونيتها للبنوك مبلغ 50 مليار جنيه.
كما حصلت الهيئة فى ديسمبر 2014 على تسهيلات بقيمة 1.32 مليار دولار أمريكى من تحالف بنوك أبوظبى الوطنى وإتش.إس.بى.سى والبنك الأهلى المصرى، للمساعدة فى سداد الديون لشركات النفط العالمية.
وانخفضت قدرة الهيئة على تدبير موارد النقد الأجنبى اللازم لاستيراد احتياجات البلاد وسداد مستحقات الشركاء الأجانب بشكل حاد، ففى العام المالى 2012/2013 كانت الهيئة تستطيع تدبير 509 ملايين دولار شهريا، تراجعت إلى 239.6 مليون دولار فى العام المالى التالى، قبل أن تهوى إلى 68.4 مليون دولار شهريا خلال العام المالى الماضى.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة لدى الحكومة بلغت 3.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2015 بزيادة 6.1% عنها فى مارس، تبعا لمسئولين بالهيئة.