اجتماعات مشتركة بين مستثمرين مصريين وألمان للاتفاق على الفرص المتاحة كشف نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى عن تطلع عدد من الشركات الألمانية لاقتناص مجموعة من الفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خصوصا فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار إلى أن هناك شركات ألمانية كبرى عاملة تعمل بمجالات الطاقة أبدت رغبتها لوزير الاستثمار والحكومة فى دخول السوق المصرية وتنفيذ عدد من المشروعات فيه. كان أشرف سالمان، وزير الاستثمار قد التقى الأسبوع الماضى وفدا ضم عددا من الشركات الألمانية العاملة فى مجالات الطاقة المتجددة والبترول والاستشارات، ومسئولين من الحكومة الألمانية والسفير الألمانى لبحث التعاون المشترك بين البلدين. واستعرض خلال لقائه مع تلك الشركات الفرص الموجودة والتسهيلات، التى تقدمها الحكومة، بالإضافة إلى الخطوات التى اتخذتها الحكومة لإصلاح المنظومة التشريعية، لا سيما قانون الاستثمار الموحد وآلية فض المنازعات بالإضافة إلى قانون عدم الطعن على العقود الحكومية. وأبدى الجانب الألمانى، وفقا لرياض، اهتماما كبيرا بضخ مزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية بجانب توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين فى هذا القطاع من مهندسين وفنيين. وتم الاتفاق على إجراء اجتماعات مشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بضخ استثماراتهم فى مصر وعدد من المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وعدد من الوزارات المعنية لمناقشة والتباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة وطرق تمويله، وفقا لرياض. وأضاف أن هناك انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد والعلاقات التجارية بين مصر وألمانيا خلال الفترة المقبلة لا سيما بعد الزيارة الكبيرة، التى قام بها أكبر وفد اقتصادى ألمانى إلى مصر والشرق الأوسط خلال الأيام الماضية. وتوقع رياض زيادة كبيرة فى حجم التجارة بين مصر وألمانيا قد تصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الألمانية لا سيما فى مشروع محور قناة السويس. وتشهد العلاقات الألمانية المصرية حالة من الانتعاش، حيث زار أيضا خلال الفترة الماضية وفد ضم ممثلى نحو 40 شركة ومؤسسة تمويلية من كبرى الشركات الألمانية إضافة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية فى برلين، وأعضاء جمعية رجال الأعمال الألمانية الأفريقية، حيث أعلن خلالها عن بدء مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وألمانيا بالبحر الأحمر. وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 4.4 مليار يورو خلال عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 18% عن نفس الفترة من عام 2013، ومن المتوقع زيادته بنسبة تتراوح ما بين 15 و20% خلال العام الحالى.