6 مليارات جنيه مستحقات «نيو جيزة» للدولة.. والشركة ملتزمة بالسداد

حكومة ليبيا رفضت عرض قطرى لشراء حصتها فى الشركة عقب الثورة
استحوذ مشروع نيو جيزة على اهتمام المتابعين خلال الأيام الماضية، عقب قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، التحفظ على أموال 17 من رجال الأعمال وزوجاتهم وأبنائهم، بتهمة التربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة «نيو جيزة» فى مدينة 6 أكتوبر.
وحسب مصادر مقربة من شركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقارى تحدثت إلى «مال وأعمال»، فإن قرار التحفظ لايشمل اموال شركة نيو جيزة، مشيرة إلى ان جهاز الكسب غير المشروع قام فى عام 2011 بحفظ دعوى قضائية تطالب ببطلان عقد بيع نحو 6.5 مليون متر مربع فى منطقة السادس من أكتوبر المقام عليها مشروع نيو جيزة (NEWGIZA)، لمخالفتها لقانون المزايدات والمناقصات بما يمثل إهدارا لموارد الدولة، تبعا لماجاء فى الدعوى القضائية.
أضافت المصادر أن مستحقات الدولة ممثلة فى محافظة الجيزة لدى الشركة تبلغ 4 مليارات جنيه، تصل إلى 6 مليارات جنيه بالفوائد، وتسدد الشركة بانتظام قسط سنوى بقيمة 200 مليون جنيه، منذ عام 2007، تنتهى عام 2019، وباستثناء عام 2011، نظرا للظروف المضطربة التى مرت بها البلاد.
ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع نحو 4 مليارات جنيه، والمرخص 10 مليارات جنيه، وتستحوذ الديار القطرية على الحصة الأكبر من رأسمال الشركة بنسبة 40%، و30% لصندوق استثمار ليبيا، و30% لرجلى الأعمال محمود الجمال وصلاح دياب.
وكشفت المصادر عن رفض المساهم الليبى لعرض تقدمت به الديار القطرية، لشراء حصته من الشركة، عقب اندلاع الثورة الليبية.
وبلغ حجم الإنفاق فى المشروع حتى الآن نحو 7 مليارات جنيه، وتصل مديونياته المستحقة للبنوك 750 مليون جنيه، حصلت عليهم الشركة من البنك التجارى الدولى، منها 250 مليون جنيه للمساهمة فى تمويل جامعة تعليمية باستثمارات 400 مليون جنيه وعلى مساحة 52 فدانا ضمن مشروع نيو جيزة، والمبلغ المتبقى للمساهمة فى تمويل الجزء السكنى من المشروع.
المشروع عبارة عن مدينة متكاملة تشتمل على 15 مشروعا، منها: (10 مناطق سكنية، ومدينة طبية مساحة 50 فدانا، وفنادق، ونادى نيو جيزة الرياضى مساحة 24 فدانا، وملعب جولف مساحة 200 فدان، وجامعة نيو جيزة وتضم 6 كليات ومدرسة الألسن البريطانية الدولية، ومولات تجارية، ومكاتب إدارية) بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 25 مليار جنيه، ومبيعات بلغت حتى الآن 4 مليارات جنيه.
وتقدر مساحة الأرض المخصصة للاستخدامات الإدارية والتجارية والفندقية، بنحو 840 ألف متر، وتصل تكلفة تطويرها إلى نحو مليار دولار، ووقعت الشركة اتفاق خلال عام 2009 مع شركة «إم جى إم ميراج» العالمية لإدارة أول فنادقها فى مصر قرب منطقة أهرامات الجيزة، على مساحة 40 فدانا، ويضم 600 غرفة بخلاف الشقق الفندقية.
وقال الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة السابق، فى تصريحات سابقة إن شركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقارى «نيو جيزة»، التى يمتلكها محمود الجمال، صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أخذت الأرض بدون مرافق، وستبنى محطة صرف صحى على نفقتها لخدمة المنطقة، وثمن الأرض الذى يتراوح ما بين 400 و500 جنيه، كان أعلى سعر وصلت له الأراضى فى المنطقة، وأى تلاعب حدث فى المزاد لا أعرفه، لأن الأوراق المتوافرة لدى أن هناك مزادا تم، والشركة تقوم بتسديد أقساط ثمن الأرض.
وقررت محكمة جنايات القاهرة رفع التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، وزوجته ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك، مع السماح لهم بحرية التصرف فى أموالهم، عدا الأرض المتحفظ عليها «نيو جيزة».
وجاء قرار النائب العام أثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم فى عام 2011، وأحيلت لقاضى التحقيق فى قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت «دياب» و«الجمال»، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهم بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضى الدولة ومنع استخدامها فى الأغراض المخصصة من أجله، وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.