وزير الاستثمار: نستهدف تحقيق نمو 5.5% في العام المالي الحالي

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 418 مليار جنيه خلال العام المالي 15-2016 لتحقيق معدل نمو نسبته 5.5% بالناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف «سالمان»، خلال فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة «شراكة التنمية» الذي يعقد تحت عنوان «التأجير التمويلي» طريق جديد للاستثمار، الثلاثاء، أن تدعيم قدرة الدولة في تنفيذ تلك الاستثمارات تتطلب مشاركة قوية من قبل القطاع الخاص تصل إلى 75% من إجمالي القيمة المستهدفة.
وأوضح أن القطاع الخاص شارك بنسبة 70% من حجم الاستثمارات المنفذة خلال العام الماضي والبالغة 360 مليار جنيه.
وأكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتدعيم مشاركة القطاع الخاص في العملية الاستثمارية، بالإضافة إلى تنظيم السوق بأدوات تمويلية جديدة عبر إقرار عدد من التشريعات.
وأشار إلى أن نشاط التأجير التمويلي يعد من أبرز الأدوات التمويلية التي سجلت أداء نشط خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 91% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بالعام السابق، بقيمة 9.8 مليار جنيه.
وأكد أنه على الرغم من ضعف مشاركة نشاط التأجير التمويلي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 0.6%، إلا أن نشاط القطاع خلال العام الجاري ومعدلات نموه تشير إلى كبر حجم السوق وقدرته على استيعاب مزيد من الأدوات التمويلية الجديدة.
وأشار إلى أهمية ذلك النشاط في العديد من الأسواق الخارجية أبرزها نسبة مساهمته التي تصل إلى 18% في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مساهمتها بنسبة 14% في الأسواق الناشئة، الأمر الذي يشير إلى أهميتها كأحد الخيارات التمويلية أمام المستثمرين في العديد من الأسواق.
وأرجع وزير الاستثمار، تدني نسبة مساهمة النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بالسوق المصرية إلى ضعف الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين والتوثيق.
وأوضح أن المشروعات القومية تعد من أبرز القطاعات المتاحة أمام نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف القيام بدور التوعية بذلك القطاع وأهميته كأحد الخيارات التمويلية الهامة.
وتعد مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الإقتصادية الخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
وأطلقت المبادرة، مؤتمرها الأول فى 19 أبريل الماضى تحت عنوان «الحكومة والمطور والمقاول.. شراكة تنمية»، والذى عقد تحت شعار التجربة المصرية الجديدة للإعمار وتحت رعاية وزير وحضور وزير الإسكان، وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثانى فى 12 مايو 2015 تحت عنوان شركاء تنمية «التمويل العقاري» في مصر، والذي تم من خلاله عرض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع والدور الذي يلعبه فى تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية، وحظى برعاية وحضور وزير الاستثمار.