«النور»: دعوة الأقباط للتصويت لقائمة بعينها يؤسس لدولة طائفية

عضو الهيئة العليا للحزب: النور أخطأ عندما أحسن الظن بالأحزاب الأخرى.. سنكون قلة مؤثرة داخل البرلمان.. ونتوقع حصولنا على 16 مقعدًا
الحديث عن تعديل الدستور الآن.. «كلام ملوش لازمة»
قال عضو الهيئة العليا لحزب النور، الدكتور أحمد راشون، إن اللعب على الوتيرة الدينية فى الانتخابات يؤسس لدولة طائفية، منتقدا دعوة كاهن كنيسة طنطا والغربية، الأنبا بولا، الناخبين الأقباط إلى التصويت لقائمة (فى حب مصر) وحزب المصريين الأحرار، مؤكدا أن استمرار التجاوزات الانتخابية سيقلص فرص الحزب فى الحصول على عدد كبير من المقاعد خلال المرحلة الثانية، متوقعا حصول النور على 16 مقعدا فى تلك الحالة، قائلا: سنكون قلة مؤثة فى البرلمان ومنهجنا المعارضة البناءة.
وأضاف رشوان فى تصريحات ل«الشروق»، أن «الوضع الحالى للعملية الانتخابية لا يرضى أحدا، وبالنسبة لقائمة القاهرة ووسط الدلتا التى نخوض المنافسة بها فلا نستطيع التوقع بالفوز، لكننا سنعمل بكل قوتنا»، متهما الدولة ب«التقصير»، داعيا إياها إلى «استخدام القوة فى تطبيق القانون على المخالفين».
عضو الهيئة العليا للنور أوضح أن هناك استخداما "فاحشا للمال السياسى فى الدعاية الانتخابية"، فضلا عن الحملات الإعلامية الممنهجة ضدهم، قائلا: نحن فى وضع خطير ولابد أن تقوم الدولة بدورها فى منع تلك التجاوزات، وتوفير مناخ حيادى، واستخدام القوة فى تطبيق القانون على جميع المخالفين.
ويتابع رشوان حول أولويات الحزب داخل البرلمان: سنكون قلة مؤثرة به وسنوصل صوتنا، ومنهجنا المعارضة البناءة وليس المعارضة فقط، فأى شىء ضد مصلحة الدولة سنعارضه، وسنقوم بتفعيل مواد الدستور، وتقديم أجندة تشريعية بعدة قوانين لذلك، ولدينا قوانين تساعد على تقدم الاقتصاد وتطوير السياحة، وتفعيل العدالة الاجتماعية، والدفاع عن الحريات التى قيدها قانون التظاهر وسنصوت بالموافقة على القوانين التى تتفق مع الدستور فقط، والذى لا يتفق سندعو النواب لتعديلها.
وأكد أن الحزب ضد تعديل الدستور وهذا كلام سابق لأوانه، لأن الدستور استفتى عليه الشعب، والحديث عن تعديلة الآن كلام «ملوش لازمة»، معتبرا أن من ينادى بحل الحزب «يريد حل مجلس النواب، حيث إننا أصبحنا جزءا منه» .
وعن منع عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة من ارتداء النقاب داخل الحرم، قال: نحن ضد (زنقة) الحزب فى أمور تتعلق بالدين فقط، لكننا كحزب سياسى نتحدث عن جميع القوانين، وأهمها الحفاظ على المادة الثانية التى تحمى هوية الدولة، وأولويتنا تطبيق الشريعة والدفاع عنها.
وأكد أن من أخطاء النور حسن الظن بالأحزاب الأخرى بأنها ستلتزم بالقانون، وأن اللجنة العليا ستمنع التجاوزات، لافتا إلى أن من أسباب تراجعنا هو تكفير الجميع لنا، ولا نعلم أسباب الحرب الشرسة ضدنا، مضيفا «الدولة قصرت فى تطبيق القانون على المخالفين من المرشحين فى الانتخابات بعد انتشار مقاطع فيديو لمرشحين يقدمون رشاوى انتخابية ولم يتحرك أحد، بجانب مخالفات بعض وسائل الإعلام الخاص والحكومى .