قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، بوقف الدعوى القضائية المقامة من المحامي مصطفى شعبان والتي يطالب فيها بنقل قيد نقيب المحامين الحالي سامح عاشور والمحامي محمد أبو العلا من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، تعليقيا، لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية المادة 134 من قانون نقابة المحامين. كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، قد أوصت بقبول الدعوى وإصدار حكم بإلزام مجلس إدارة نقابة المحامين بنقل قيد عاشور وأبو العلا لجداول غير المشتغلين. كان شعبان، أقام دعواه قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بنقل "عاشور"، و أبوالعلا، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة؛ لارتكابهما ما يخالف قانون النقابة، وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى. وذكرت الدعوى أنه صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، متضمنًا تعيين عاشور وأبوالعلا، ثم تم تعيين عاشور رئيسا لمجلس إدارة المعهد، وأبو العلا، نائبا له. وقالت الدعوى إنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى، منها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقًا لأحكام هذا القانون.