قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى القضائية المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتي يطالب فيها بنقل قيد نقيب المحامين الحالي سامح عاشور والمحامي محمد أبوالعلا، من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لجلسة 1 نوفمبر . ذكرت الدعوى أن القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 صدر بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، متضمنًا تعيين عاشور وأبوالعلا، ثم تم تعيين عاشور رئيسًا لمجلس إدارة المعهد، وأبو العلا، نائبًا له. وقالت الدعوى: "لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى، منها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقًا لأحكام هذا القانون".