حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 11 اكتوبر القادم للحكم في الدعوي القضائية المقامة من المحامي مصطفي شعبان والتي طالب فيها باصدار حكم قضائي بنقل قيد نقيب المحامين الحالي سامح عاشور والمحامي محمد أبو العلا من جدول المشتغلين إلي جدول غير المشتغلين بالنقابة مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها سقوط قيدهما بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وحضر عشرات من المحامين امام المحكمة تضامنا مع سامح عاشور. شعبان طالب بنقل 'عاشور'، و أبوالعلا، إلي جدول غير المشتغلين بالنقابة، لارتكابهما ما يخالف قانون النقابة، وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخري. وقال صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج متضمنًا تعيين عاشور وأبوالعلا ثم تم تعيين عاشور رئيسا لمجلس إدارة المعهد وأبو العلا نائبا له. وقالت الدعوي إنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخري، منها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقًا لأحكام هذا القانون'.
